خلاصه کتاب : استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21

خلاصه کتاب : استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21

تهیه شده توسط کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا

مترجمان : جلال دهمشگی ، بابک فرهنگی ، ابوالقاسم راه چمنی

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، 1383 )چاپ اول: 1380 و  سال انتشار به زبان اصلی 2001 می باشد)، تعداد صفحات: 477 صفحه.

خلاصه شده توسط : غلامرضا مطاعی

دانشکده صدا و سیما- نیمسال اول 1388

درس: ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی

استاد درس: دکتر حسن بشیر 

در سال1997 میلادی ، قانون گذاران آمریکایی به این نکته پی بردند که (قانون امنیت ملی ) پس از گذشت پنجاه سال از تصویب و اجرای آن نیازمند اصلاح و بازنگری است . وزیردفاع آمریکا طبق قانون ( کمیسیون مشورتی فدرال ) پیشنهاد اجرای طرحی را با عنوان ( امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم ) ارائه نمود و کاخ سفید و کنگره با این طرح موافقت کردند و کمیسیونی با همین عنوان تشکیل دادند . کمیسیون ، مأموریت محوله را در سه مرحله تقسیم بندی نمود . نخست بررسی وضعیت امنیتی جدید جهان در بیست و پنج سال آینده ، دوم ، طراحی استراتژی امنیتی برای اجرای موثر و صحیح این استراتژی و توصیه های ضروری برای انجام اصلاحات در آنها . مرحله نخستین استراتژی در زمان مقرر و با عنوان ( دنیای آینده ) منتشر شد . در کتاب حاضر نتیجه این مرحله در بخش یکم آمده است . مرحله دوم در پانزدهم آوریل سال 2000 ( در جستجوی استراتژی امنیت ملی ) و در این کتاب فصل دوم را تشکیل می دهد . مرحله سوم در پانزدهم فوریه سال 2001 با عنوان ( ضرورت تغییر ) منتشر شد که بخش سوم کتاب حاضر را تشکیل میدهد .

بخش یکم : دنیای آینده

فصل اول بررسی پویایی جهانی

 این بخش را با بررسی روند علمی- فناوری و الگوهای ( محتمل ) آینده در اقتصاد جهانی آغاز کرده و سپس به شناسایی پویایی اجتماعی –  سیاسی تاثیر گذار و تاثیر پذیر از روندها و الگوهای مزبور  می پردازد و با بحث درباره قلمرو نظامی –  امنیتی  بین المللی ، آن را به پایان می برد .

آینده علمی –تکنولوژیک : الف - مردم چه چیزهایی خواهند آموخت و خواهند آفرید ؟ چشمگیرترین نوآوری های بیست و پنج سال آینده ، در سه مقوله پایه و ترکیباتی از آنها صورت خواهند پذیرفت . این سه مقوله عبارتند از : فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و میکرو الکترومکانیک .

سده نخست هزاره آینده را می توان قرنی دانست که در آن انسانیت بالقوه ( و در غیر این صورت بالفعل ) به ارتباط کامل در زمان حقیقی دست خواهد  یافت . ما شاهد آن چیزی خواهیم بود  که آن را (مرگ فاصله ) خوانده اند . تحولات بنیادین در زمینه فناوری زیستی حتی از نو آوری های تازه در دانش فنی اطلاعات ، شگفت انگیزتر خواهند بود . توانمندی های آینده بنا بر ملاک ها و معیارهای امروزی ممکن است تکان دهنده باشند . میزان بالای بهره وری مواد خوراکی که مغذی بودن و یا ایمنی بخشی آنها تقویت شده و نیز افزایش مقاومت گیاهی در برابر آفات شنا خته شده ، کشاورزی را متحول خواهد کرد . با این نوآوری ها ، طول عمر انسان در جهان توسعه یافته و می تواند از میانگین هفتاد و پنج سال کنونی ، دست کم به هشتاد و پنج سال و شاید در ربع قرن پس از آن ، به حدود یکصد و بیست سال برسد .

از هم اینک تا سال 2025 ، میکرو الکترونیک ارزان بها و با قابلیتهای بالا ، در ابزار و وسایل و محیط فیزیکی کسانی که در جوامع پیشرفته زندگی میکنند ، به فراوانی یافت خواهد شد .

چنین فناوری هایی ، به شیوه های گوناگون بر زندگی ما تأثیر می گذارند . حسگرهای میکروسکوپی بر روی سطح بال هواپیماها سفرهای سریع تر را امکان پذیر خواهد کرد . در نانوتکنولوژی ، ابزار و وسایل با بهره گیری از روش های ساخت مولکولی مشابه با آنچه در اندام انسان انجام می پذیرد ، تولید می شوند . زیست تقلیدی نیز پایه و اساس بسیاری از پیشرفت های نوین فناوری را تشکیل خواهد داد .

تأثیرات چنین نوآوری بنیادینی بر پیشرفت های حاصله در دانش مواد و پزشکی و ترابری و انرژی و تولید و کشاورزی ، عظیم و در عین حال اغلب نا شناخته اند . کشفیات نوین علمی و نوآوری های تازه فنی همان گونه که منافع بی شماری را نوید می دهند ، چالشهای بسیاری را نیز پدید می آورند که برخی از آنها معرفتی و علمی و برخی دیگر اخلاقی و فلسفی هستند .

امروز ، از سرآغاز یک موفقیت علمی تا رایج شدن ابزار نوین ، شاید اندکی بیش از یک سال بگذرد . دلایلی محکم ، شتاب یافتن این روند را به اثبات می رساند . نخست اینکه ، وابستگی و پیوستگی علم و دانش پایه به نوآوری فناوری ، در حال افزایش است . دلیل دوم آنست که ، وضعیت بازارها در بیشتر سرزمینهای جهان ، به ویژه در ایالات متحده ، چنان است که فناوری های نوین می توانند به تندی و درمدت زمانی کوتاه بازرگانی شوند . دلیل سوم اینکه ، فناوری اطلاعات ، از آنجا که به طور همزمان یک فراورده و نیز یک ابزار بازاریابی است ، به نوآوری شتاب می دهد . چهارم اینکه ، علم و دانش ، بسیار بیشتر از منابع فیزیکی ، پایه و اساس فناوری های آینده را تشکیل خواهد داد و به همین نسبت ، از محدودیت های ناشی از استخراج و فراوری مواد پرحجم و خام کاسته خواهد شد .

دامنه فضای اطلاعاتی شخصی در بیست و پنج سال آینده گسترش عمودی و افقی خواهد یافت ، به عبارت دیگر ، چنین حوزه هایی پیچیده تر شده و بر شمار و گونه گونی مردمانی که دارای این حوزه ها هستند ، در بیشتر جهان افزوده خواهد شد . در نتیجه با خلق جوامع مجازی دارای دلبستگی ها و منافع مشترک ( که برخی آنها را " جوامع گزینشی " یا  " قبایل ذوقی و تفننی "  نامیده اند ) با استفاده از ابزار الکترونیکی ، مرزهای فیزیکی محله ها و موقعیت های شغلی و بازرگانی ما رفته رفته از بین می روند .

برای افراد و سازمان ها ، موفق شدن به معنای سازگار کردن خود با یک زندگی سراسر آموزش و یادگیری و تغییر الگوهای رفتاری خواهد بود . درچنین گیر و داری ، برخی افراد و سازمان ها خود را با اوضاع جدید بهتر همسو می سازند وآنانی که در این فرایند عقب بمانند ، از لحاظ اقتصادی آسیب خوا هند دید . خلاصه آنکه نوآوری های فنی صافی های تازه ای را برای جدا کردن برندگان از بازندگان اجتماع ایجاد خوا هند کرد . مرزهایی که نسل ها و جنسیت ها را از یکدیگر متمایز می کنند ، نیز تغییرخواهند کرد . افزایش نسبی بهره وری اقتصادی و اهمیت جایگاه جوانان ، میتواند پیامد های اجتماعی شگرفی را به همراه داشته باشد . می توان گفت استمرار احترام به بزرگ ترها ، کم تر توجیه پذیر به نظر خواهدرسید . بزرگی اندام و برتری توان فیزیکی جنس مذکر بیش از پیش اهمیت خود را از دست خواهد داد . با وجود این که جنبش برابری زن و مرد در این سده یک پدیده غربی است – و ارتباط بسیاری هم با فناوری دارد اما احتمالا" پیامد اصلی جهانی آن در قرن آینده در حوزه ها و قلمروهای غیر غربی بروز خواهد کرد . افزایش بیش از اندازه طول عمر به بسیاری از مشکلات دامن خواهد زد . همگان به نوبه خود ممکن است با مسایلی کاملا نو ، چگونگی ارتباط برقرارکردن با نبیره های خود مواجه شوند . درصورتی که گزینش جنسیت فرزندان رواج یابد ، این احتمال وجود دارد که با گذشت زمان در جوامع مختلف اشکال  جمعیتی متفاوت ( و ناهمگون ) به وجود آ ید . در این میان مرزهای جوامع و محل های کار نیز تغییرخواهند کرد . جوامع مجازی ممکن است تا حدودی جایگزین جوامع حقیقی شوند که میزان و حدود این جایگزینی را گرایش غریزی انسان به نظم اجتماعی تعیین خواهد کرد . در این ارتباط با مرزهای نوع اخیر کارورزی از راه دور باعث آن نخواهد شد که محل های کار متروکه شوند چرا که این محل ها دارای یک جنبه تفکیک ناپذیر و ناپایدار انسانی هستند که برای عملکرد کارآمد ، بدان نیاز است در عین حال کارورزی از راه دور ، کارکرد محل های کار را تغییر خواهد داد . افشای اطلاعات – آن گونه که افراد امکان سود بردن از شبکه های اجتماعی آینده را داشته باشند – و حفظ اطلاعات با هدف خنثی کردن تلاش های کسانی که از چنین   شبکه هایی سوء استفاده خواهند کرد ، تنشی فراگیر وجود خواهدداشت . در محیط فیزیکی ، نیز آینده احتمالا" سیمایی درهم ریخته را به ارمغان خواهد آورد . نزدیک به چهل شهر از پنجاه شهر رو به رشد جهان ، در مناطق زلزله خیز قرار دارند ، تقریبا" نیمی از جمعیت جهان در مناطق کرانه ای زندگی می کنند و در معرض سیل و گسترش بیماری مالاریا و دیگر آسیب ها می باشند . آوارگان ناشی از مشکلات زیست محیطی ، هم اینک بیش از نیمی از آورگان جهان را شامل می گردند و این میزان ، هم چنان روبه فزونی است . به هر حال ، درباره ناهنجاری و دشواری اوضاع در آینده ، بسته به اینکه روند و عمق و منبع تغییرات آب و هوایی چگونه مورد مطالعه قرار گیرد ، ابهام وجود دارد . گرایش های فناوری آشکارا بر الگوهای اجتماعی تاثیر خواهند گذاشت و پرسش هایی را در زمینه عدالت اجتماعی مطرح خواهندکرد . ولی نمیدانیم تاثیر فناوری های نوین و پیامدهای آنها برآرایش اقتصادهای داخلی و بین المللی چگونه است و موازنه فرصت و روند اقتصاد را در جوامع گوناگون چطور تغییر خواهد داد . احساس روبه رشد قدرت در افراد بسیاری که ادراکات آنان به خاطر استفاده از فناوری گسترش یافته است ، می تواند توازن اخلاقی را از بین ببرد . اگر این امر در سطح گسترده ای روی دهد حتی می تواند بسیاری از منابع همان نظام فرهنگی که چنین آزادی عملی را به وجود آورده اند ازمیان بردارد ، چنین پدیده ای توازن روش های مدنی بر پادارنده جوامع دمکراتیک را تهدید خواهد کرد . مرزهای بین المللی نیز نفوذ پذیرتر خواهند شد . دولتها ،برای جلوگیری از رخنه عقاید و کالاهای اقتصادی و تهدیدات به درون مرزهای خود ، به گونه ای فزاینده با مشکلات روبه رو می شوند . دراین باره اینترنت احتمالا" نقش مهمی ایفا خواهدکرد . دربعضی جوامع مسلمان ، بنیاد گرایان مذهبی ، نخستین کسانی هستند که برای انتشار پیام خود از امکانات ارتباطی نوین بهره می جویند . دانش های فنی نوین هم چنین برمیزان پیوستگی هویت های ملی تاثیر میگذارند . تحقق این امر در سطح بسیار گسترده خواهد بود ، زیرا به لطف فناوری های نوین ، پایه های ارتباطی میان جوامع ، مرزهای فرهنگی و اقتصادی موجود را به سود مرزهای جدید فروخواهند ریخت . دورنمای فناوری زیستی ، ما را به عنوان نوع انسان با چالش های تازه اخلاقی و فلسفی درتمدن بشری مواجه خواهد کرد . به احتمال بسیار زیاد اکتشافات و ابزار در ربع قرن آینده برای بهبود کیفی و کمی زندگی بشر خواهند بود . بشر در برابر گزینش های فناوری قرار خواهد گرفت که ما را وادار می سازد پیش از آنکه به سرعت به پیش برویم ، بار دیگر بیندیشیم .

ب: اقتصاد جهانی : ثروت چگونه گرد آمده است ؟ مهم ترین مساله در هرگونه بررسی امنیت ملی ایا لات متحده ، به میزان روند همگرایی نظام اقتصادی جهان بستگی خواهدداشت ، تداوم همگرایی برای بیشتر کشور ها از جمله ایلات متحده ، ثروت بیشتری را به ارمغان می آورد . بیشتر ناظران براین باورند که نظام اقتصاد بین المللی در وضیعت انتقالی  سریعی قرار دارد .

به طور خلاصه باید گفت که نظام مالی جهانی از یک مجموعه کوچک به مجموعه ای از سرمایه گذاران و موسسات اعتباری بسیار عظیم تر مبدل شده است . دانش فنی ، حتی برتولید نیز تاثیری عمیق داشته است پیشرفت های فناوری چگونگی عملیات و اندازه و محل شرکت ها را تغییر داده است ، فناوری اطلاعات ، تولید ویژه را تسهیل خواهد کرد . این پدیده که به تولید موقعیتی معروف است ، در سال های آینده بر اثر گسترش دانش روش های تولید و ماشین های هوشمند و آمیخته شدن آن با آگاهی روشن و بهنگام از بازار فراگیر خواهد شد . فناوری اطلاعات استراتژی نگهداری موجودی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و این امر بر امنیت ملی موثر خواهد بود . اینترنت به منبع بزرگ آگهی های تبلیغاتی تبدیل شده است همچنین هزینه ورود به بازارهای جدید را کاهش می دهد و ورود موسسات کوچک به فعالیت های اقتصادی بین المللی را آسان می سازد ، دلایل زیادی موجب می شود تا در مورد این که روند ادغام اقتصاد ی جهانی به سرعت پیش میرود مردد باشیم . 

1-      پایداری در برابر تغییر می تواند شدید باشد و ایستادگی در برابر دگرگونی سریع ، حتی شدیدتر خواهد بود .

2-      گسترش سیاست حمایت از محصولات داخلی در ایالات متحده .

3-      فرهنگ می تواند یکی از منابع ایستادگی دربرابر یکی شدن اقتصاد باشد .

4-      مناطقی از جهان به هر دلیل گرفتار خشونت میشوند و در سده بیست و یکم عقب مانده تر خواهند شد .

5-     قطع جریان انرژی به بازارهای جهانی می تواند بررشد اقتصادی و یکپارچه شدن جهانی تاثیری ژرف داشته باشد .

گسستگی های دیگری نیز می تواند یک پارچه شدن اقتصادی راتحت تاثیر قرار دهد .

6-      نتایج فناوری زیستی منحرف شد ه .

7-      گسترش شدید ایدز .

در بازارهای سرمایه ، احتمال افزایش فرار سرمایه وجود دارد اما کسی از میزان آن آگاهی ندارد .

برخی شگفت آورانه پیش بینی کرده اند که اقتصاد چین تا سال 2025 از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به تنهایی برزگ ترین اقتصاد جهان خواهد شد . ولی در سال 2025  نظام جهانی چند قطبی خواهد شد . با رشد زیاد و هم با رشد خفیف ، چین و هندوستان و برزیل می توانند به مراکز اقتصادی مهم تبدیل شوند و بازارهای جذابی برای کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری اقتصادی باشند . این امر،نشان دهنده آرایش تازه ای در الگوهای قدرت و نفوذ اقتصاد جهانی است . گریزان بودن بازارهای سرمایه ، بازتاب های امنیتی مهمی دارد :

نخست : افرایش جریان های سرمایه و ماهیت آنها می تواند در جا به جایی سرمایه ، امواج جهانی بزرگ تری به وجود آورد به گونه ای که انتظار می رود چرخه بازرگانی منطقه ای  که در گذشته هماهنگ نبوده در آینده چنین شود . اگر این امر تحقق یابد ، امواج یاد شده ممکن است چنان سهمگین باشند که تمام کشوها را فرا گرفته و همه مناطق را دچار بی ثباتی سازند .

دوم : ماهیت مقررات آینده حاکم بر جریان سرمایه و چگونگی تکامل آنها ، تعیین کننده چگونگی واکنش کشورها و روند استفاده آنها از فناوری و ثروت است . به عبارت دیگر ، این حرکت  می تواند به ایجاد یک ساختار جدید اقتصادی بین المللی ، تقریبا همسو با محیط امنیتی پایدار و ثابت بینجامد .

تغییرات اقتصادی جهان بر امنیت ملی ایالات متحده چه تاثیری خواهند داشت  ؟ تاثیر این دگرگونی ها را می توان با توجه به چهار پدیده عمده بررسی و تبیین نمود ، این پدیده ها عبارتند از :

1-      تفاوت های بیشتر 2- وابستگی های متقابل افزون تر 3- بهره گیری از بازار های سرمایه بخش خصوصی برای مقاصد پدر سالارانه 4- به چالش کشیدن هویت ملت ها و سر انجام ظرفیت دولت ها برای حکومت کردن بر ملت ها . تفاوت در آمد سرانه کشور ها ی توسعه  یافته با یکدیگر ، نسبت به کشور ها ی در حال گذار یا در حال توسعه بیشتر شده است . هنوز سرزمین هایی از جهان از ساز و کارهای انقلاب اطلاعاتی تقریبا به طور کامل محروم هستند . منطقه وسیع و پر جمعیتی که در شعاع هزار و ششصد مایلی پیرامون کابل قرار دارد ، نمونه خوبی از این محرومیت است . مسلم که این روند در بیست و پنج سال آینده تغیییر خواهد کرد . تفاوت های اقتصادی برای عده بیشتری از مردم ملموس تر خواهد شد و این منبع تازه ای  است برای ناکامی و تنش اجتماعی . نکته مهم این است که درحالی که شرکت های چند ملیتی که به تدریج ماهیت بین المللی پیدا می کنند ، رابطه شان با کشور اصلی مبهم تر می شود . بهره وری از بازارهای خصوصی سرمایه در ایلات متحده برای اهدافی که با منافع امنیتی آمریکا مغایرت دارد ، هم چنان ادامه خواهد داشت . این که بدون وضع محدودیت های جدید بر جریان سرمایه ، چگونه می توان به این مسائل  پرداخت روشن نیست . دولت هایی که بر ملت های منسجم فرمان می رانند ، گنجینه ای از سرمایه های بنیادی را در اختیار دارند . توان ملی همان توانمندی دولت نیست ، قدرت دولت بخشی از توان ملی است که دولت ها ، متمرکز کردن و مدیریت و به کار بردن آن را آموخته اند . قواعد تبدیل قدرت ملی به نیروی دولت در حال تغییر است اما این کار ناشدنی نیست .  

ج - آینده سیاسی -  اجتماعی : جهان چگونه اداره خواهد شد ؟ پیوند هایی که وفاداری فرد یا گروه را به یک کشور فراهم می سازند ، ممکن است تغییر کنند و حتی از بین بروند ، به احتمال بسیار ، در بیست و پنج سال آینده شاهد برخی از این تغییرات و از بین رفتن ها خواهیم بود . این دگرگونی ها در مواردی تقویت کننده همکاری بین المللی و یکپارچه شدن منطقه ای  است و در مواردی دیگر ، میان دولت ها ومردم جدایی خواهد انداخت . با وجود تمام در گیرهای موجود ، اصل حاکمیت که در چار چوب قلمرو کشور مورد شناسایی قرار گرفته ، در ربع قرن آینده و شاید مدت  های طولانی پس از آن همچنان سازمان دهنده  سیاست های بین المللی خواهد بود . یکی از این چالش ها جمعیت شناسی است . کمبود نیروی کار در جوامع پیرتر و ثروتمندتر موجب خواهدشد که تقاضای کارگر مهاجرافزایش یابد و این موضوع تنش های فرهنگی و اجتماعی را تشدید می کند . اما خبرهای خوب نیز وجود دارد . شبکه یکپارچه اطلاعات جهانی ممکن است به توسعه تکثر سیاسی کمک کند . می توان گفت به احتمال قوی ، فشارهای تازه وشدیدی به سود مردم سالاری حس می شود و در هر کجا که این فشارها به موفقیت بینجامد ، دولت ناگزیر خواهندشد به خواسته های شهروندان پاسخ دهند . در بیشتر موارد این روند دست کم به حکومتی بهتر و مشروع تر منتهی می شود . ترکیب ثروت فزاینده با امنیت فردی و آموزش و پرورش و مردم سالاری گسترده در واقع نوید بخش عصر نوینی است که با قرادادهای بزرگ و گشایش شکوهمند نهادهای چند جانبه  ایجاد نشده ، بلکه از دل ها و مغز های افراد سرچشمه گرفته است. اما اگر صلح و مردم سالاری در سراسر جهان پیروز نشود ( این احتمال در بیست و پنج سال آینده وجود دارد ) خودکامان ودیکتاتورها به یک دلیل جدید و نیز به دلایل کهن ، مراقبت و نظارت بر شهروندان را بسیار مشکل تر خواهند دید . کشور هایی که نتواند برای شهروندان خود آسایش اقتصادی و آزادی سیاسی و امنیت داخلی تامین کنند ، ممکن است با مهاجرت های فراوان ، به ویژه در میان فرهیختگان رو به رو شوند . منطقی به نظر میرسد که مرزهای فرهنگی کشورهایی که فاقد میراث جهانی و تاریخی هستند،آسیب پذیری خاصی داشته باشد بیشتر سیاست های غربی از نظر فرهنگی و سیاسی ، کثرت گرا هستند و فرهنگ های سنتی و غیرجهانی به کثرت گرایی گرایشی ندارند . برخی کشور ها تلاش خواهند کرد در برابر تغیییرات مقاومت کنند ولی شکست آنها حتمی است و بدترین وضعیت را پیدا خواهندکرد و شاید مهم تر از همه ، اینکه تنها معدودی از کشورها از رهبری مناسبی که آنها را در عصرعدم قطعیت قابل ملاحظه هدایت کند ، برخودار میشوند . اندیشه حقوق فراگیر مفهوم سنتی حاکمیت کشور را به مبارزه خواهد خواند . بسیاری به این که آمریکا به خودش حق میدهد یک جانبه تصمیم بگیرد  که رفتار کدام کشور از معیار های اخلاقی تعریف شده از سوی آمریکا تجاوز کرده است ، معترض هستند . به هر حال تردیدی نیست که در بیست و پنج سال آینده ، در گونه هایی غیر از نوع دولت یا کشور به صحنه خواهند آمد . تنها چیزی که تغییر می کند ،  تاثیر گذار نیست و آنچه تغییر نمی کند می تواند کارساز باشد ، هنوز معضلات  کهن ژئوپولیتیکی وجود دارند ، این مسئله در هیچ کجای جهان به آشکاری و خطر آفرینی کرانه اقیانوس آرام نیست ، در این منطقه روابط مثلث چین و کره و ژاپن کلید اصلی جنگ یا صلح است ، نمی توان احتمال پیدایش (( کشور های دیوانه )) با رهبران شیطانی و گمراه را کاملا منتفی دانست و ضربه ای که چنین رهبری میتواند بر نظام جهانی وارد کند ، نباید دست کم گرفته شود درآینده که سلاح های کشتار جمعی به فراوانی در دسترس خواهد بود ، حتی رهبر یک کشور نسبتا کوچک ممکن است برای نظم جهانی فراتر از یک خطر باشد . جنگ میان دولت ها در بیست و پنج سال آینده ادامه خواهد داشت کشور های بزرگ ( روسیه و چین دو نمونه آشکار هستند ) ممکن است درصدد برآیند با زور یا تهدید به استفاده از توان رزمی ، نفوذ منطقه ا ی  خود را گسترش دهند  .

کشمکش های دشمنان قدیمی ( مانند جنگ هند و پاکستان ) ممکن است ادامه یابد از سوی دیگر ، خشونت درون کشورها ممکن است  به سطح  بی سابقه ای برسد هم چنین احتمال بروز نوع بسیار زیرکانه تر خشونت یعنی تروریسم فاجعه بار در هزاره سوم وجود دارد . برای کشورهای ضعیف ، تروریسم می تواند گزینه ای نامتقارن و جذاب برای مقابله با رخنه قدرت های بزرگ باشد بنابراین ایالات متحده باید فرض کند که آماج حملات تروریست هایی خواهد بود که با استفاده از سلاح های کشتار جمعی و در خاک آمریکا دست به عملیات می زنند ، ایالات متحده در برابر این گونه تهاجمات آسیب پذیر است . چندین کشور مهم برای رقابت با قدرت های بزرگ راهبردهایی ویژه را در پیش خواهند گرفت . این مخالفان بالقوه ، به قصد انکار برتری ایالات متحده ( که به علت برتری فناوری از آن برخور دار است ) در سیستم های نسبتا کم هزینه سرمایه گذاری کرده و سلاح های کشتار جمعی را در خدمت این هدف قرار می دهد . دولت ها و گروه های ناراضی به احتمال زیاد در سده بیست و یکم جنگ افرازی بیوشیمیایی را برخواهند گزید . افزون برسلاح های  (( سنتی  ))  کشتار جمعی ، اشکال تازه ای از سلاح های استراتژیک اطلاعات به وجود خواهند آمد و شاید به عنوان شکل جدید سلاح های تهاجمی مورد استفاده قرارگیرند . همچنین مفهوم تازه دیگری که (( سلاح های گسست جمعی )) نامیده می شوند نیز وجود دارد . فضای ماورای جو همانند فضای اطلاعاتی ، عرصه جنگ خواهد بود . ایالات متحده که بیش از یک صد میلیارد دلار در فضا سرمایه گذاری کرده است در تداوم دسترسی به فضا منافع اقتصادی آشکاری دارد . به احتمال زیاد در فضا سلاح هایی مستقر شده  و برخی از آنها ممکن است بتوانند از فضا به اهدافی در زمین مسقیما حمله کنند این امکان وجود دارد که قراردادهای بین المللی ، استفاده از این نوع سلاح ها را ممنوع نمایند (کاری که درباره سلاح های کشتار جمعی  انجام گرفته است ) اما این موضوع قطعی نیست . تنها نکته مسلم این است که انسان در آینده به طور پیوسته در فضا حضور خواهد داشت . تمرکز بر روی یک دشمن واحد تحت الشعاع قرار گرفته ، دیگر امکان پذیر نیست . این موضوع نیز فوق العاده مهم است که روند باز دارندگی ممکن است وارونه شده و توسط بازیگران پر شمار و به اشکال متفاوت ، متوجه ایالات متحده گردد . ایالات متحده برتری سنتی خود را در فناوری پیشرفته  حفظ خواهد کرد اما آشکار نشدن سیستم های اطلاعات و ماشینها و انسان ، شتاب خواهد گرفت . به طور خلاصه باید بگوییم ارکان اولیه واقعیت های نظامی ،درحال دگرگونی است و این اندیشه ای جدی و متمرکز را می طلبد . خصلت واکنشی ذهن و عملکردی که پایه های استراتژیک ایالات متحده را در دوران جنگ سرد تشکیل می داد و ساختار  نیروها مبتنی برآن بود ، برای عصری که فرا می رسد مناسب نیست امنیت و صلح نسبی در سده آینده به واکنش آمریکا و دیگر کشورها نسبت به روندهای در حال تغییر بستگی خواهد داشت .       

فصل دوم : حرکت جهانی

الف : اروپای بزرگ : اروپای بزرگ  _  که  کشورهای اروپایی خاوری و باختری و میانی و روسیه را در برمی گیرد  _  در بیست و پنج سال آینده به دلایل زیادی همچنان برای منافع امنیتی آمریکا ارزشمند باقی خواهد ماند . تا سال 2025 ، جمعیت اروپای بزرگ ، نزدیک به هفتصد و شصت و یک میلیون نفر برآورد میشود ، این منطقه به صورت یک اتحادیه ، از لحاظ  اقتصادی درهم ادغام می شود که از این نظر  اندکی از اقتصاد ایالات متحده بزرگ تر است . اروپای بزرگ از دید فرهنگی نیز اهمیت دارد ، ریشه ی تاریخی و فرهنگی بیشتر آمریکاییان از اروپاست و این عامل در قرن بیست و یکم نیز تاثیر گذار خواهد بود . همچنین ، این ناحیه از جهان با مجموعه بی سابقه ای از پیوند های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ، به ایالات متحده آنچنان گره خورده که نا گسستنی می نماید . اما یک بحران دیگر نیز از اهمیت اروپای بزرگ حکایت  می کند : این قاره میتواند یک منبع عمده درد سر باشد ، درد سری که امکان دارد به یکی از این سه شیوه درهم آمیخته نمود پیدا کند : 1- تکامل نهادهای اروپای باختری در طول بیست و پنج سال آینده احتمالا سبب بروز رقابت های  اقتصادی و سیاسی متفاوت و تنش های جدی با ایا لات  متحده خواهند شد . 2- اگر در آینده روسیه پس از کمونیسم دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شود و یا بار دیگر یک نظام خود کامه  متمایل به جاه طلبی های امپریالیستی در کشور پا بگیرد ، این امکان وجود خواهد داشت که بی درنگ اروپا در باتلاقی ازمشکلات امنیتی فرورود . 3- سومین منبع درد سر نیز ممکن است از کشور های واقع در حد فاصل اروپای باختری و روسیه که آینده اصلاحات سیاسی و اقتصادی آنها سخت ناپایدار است ، سرچشمه بگیرد . در دهه آینده ، سه نیروی عمده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ، کشورهای اروپای بزرگ را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد .

1-الگو های تغییر جمعیت شناسانه 2- نرخ های رشد اقتصادی 3- رهبری سیاسی

در سال 2025 ، اتحادیه تکامل یافته اروپا ، یک اتحادیه اقتصادی و پولی و بازرگانی موفق خواهد بود که  نظام قضایی و ساختار حقوقی مشترک دارد . این اتحادیه ، تحت رهبری دبیر کل شورای اروپا و (( نماینده

 عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک )) سیاست امنیتی و خارجی مشترکی را دنبال خواهد کرد .     

نرخ رشد سالانه در کشورهای عضو به طور میانگین دو و نیم درصد بوده و افزایش بهره وری اگر با نرخ رشد یاد شده همراه باشد ، واحد پولی اروپا را  با موفقیت به پیش خواهد برد و رشد تولید نا خالص ملی ، رقیب ایالات متحده خواهد شد . اگر این پیش بینی تحقق یابد یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی و واحد مبادله بین المللی مطرح می شود . درچنین ، جهانی آینده ناتو نامعلوم است . مشکل بتوان تصور کرد که ناتو به شکل کنونی و همزمان با یک نیروی پدافندی مستقل و یکپارچه اروپایی وجود داشته باشد می تواند بر اساس ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی ، رسما ضامن اصلی امنیت اروپا باشد ولی در صورت تشکیل نیروی مستقل اروپایی ساختارهای فرماندهی نظامی ناتو به تدرج  از میان خواهد رفت . در دوره منتهی به سال 2025 بعید است که روسیه به دمکراسی کاملا نهادینه شده دست یابد . روسیه در حالی که هنوز با مشکلات عظیمی رو به رو است در حال حفظ مثبت وضع موجود می تواند به رهبری که تا حدی پویایی سیاسی و شخصیتی داشته باشد ، دست یابد . تحت هر وضعیتی مراقبت  دولت روسیه از مرزهای ملی خود، یک مسئله مهم خواهد بود . برخی مناطق در روسیه ، به مراکز قدرت سیاسی تبدیل خواهند شد و اکثر فعالیت های گسترده و اساسی را خود بر عهده خواهند گرفت . در چنین چشم اندازی از آینده اروپای بزرگ ، اکثر کشور های واقع در میان اتحادیه اروپا و روسیه ، از نظر اقتصادی و سیاسی ، وضعیتی بهتر از  امروز خواهند داشت . از نظر سیاسی تا بیست و پنج سال آینده ، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از روندهای مثبت در دمکراسی نهادین وتجارت بین المللی گسترده تر برخوردار خواهند بود ، حتی اگر بسیاری از آنها به توانایی کامل رقابت در سطح جهان دست نیابند . حتی در درخشان ترین سیما از آینده ، وضعیت کشور های حوزه بالکان شکننده باقی خواهند ماند . تنها اسلوونی و یونان شانس کنار ماندن از رکود اقتصادی و نا آرامی سیاسی را دارند . برای اروپای بزرگ ، آینده دشوارتری نیز قابل تصور است . سه دگرگونی اساسی ممکن است این آینده نا هنجار را به وجود آورند :

نخست : اتحادیه اروپا ازهم بپاشد . 

دوم : روسیه به طور کلی از هم بپاشد .

سوم کشور های واقع میان اتحادیه اروپا و روسیه ، به الگویی از شکست اقتصادی و بیزاری از حکومت ها و خشونت داخلی و جنگ های مرزی تبدیل شوند که برای ایجاد بحران های طولانی مدت استراتژیک و انسانی در بیست و پنج سال آینده کافی هستند . وقوع هر یک از سه دگرگونی یاد شده ، ممکن است به پیدایش دو روند دیگر کمک کند . در طول دوره گذار ، حفظ انسجام اتحادیه  اروپا به علت تعصبات ملی وبرآمدن دشمنی ها دشوار شد . دومین نگرانی که در انتهای خط پیوسته احتمالا" قرار دارد ، فرو پاشی کشور روسیه و ظهور نظام اقتدارگرای تازه در این کشور است که هر دو به شیوه های متفاوتی فاجعه بار خواهند بود با سقوط روسیه ، خلأ قدرت بزرگی در آسیا و اروپا به وجود خواهد آمد که کشور های مرتبط با نواحی مختلف روسیه ، مانند ایران و ترکیه و ژاپن را تشویق خواهند کرد برای گسترش منافع خود ، با استفاده از ضعف این کشور دست به کار شوند . آلبانی و مقدونیه و مونته نگرو و بوسنی و صربستان ، مستعد هرج و مرج و خشونت بیشتر هستند . اگر ناتو پس از تجارب بوسنی و کوزوو ، گرایشی به دخالت در این سرزمین ها نداشته باشند ، احتمال بروز خشونت و نبردهای مرزی وجود خواهدداشت . در میان احتمالات مختلفی که از آنها یاد شد ، شاید کار ساز ترین تغییرات ، از کمترین درجه احتمال وقوع بر خوردار باشند . اتحادیه اروپا نه فرو می پاشد و نه به یک سیاست امنیتی و خارجی کاملا واحد دست خواهد یافت . عادت و امید مانع از فرو پاشی اتحادیه خواهد بود . در تمام احتمالات وضعیت روسیه مغشوش است . در اروپای مرکزی و شرقی ، آنچه امروز یک تصویر بسیار درهم است ، احتمالا دچار تغییراتی خواهد شد ، اما به طور کلی مبهم باقی خواهد ماند . همکاری آمریکا و اروپا در آینده حساس بوده و به تداوم تمایل  نهادهای بین المللی در ارائه کمک رسانی مالی و دیگر کمک ها بستگی خواهد داشت.

دامنه آینده قابل تصور برای اروپای بزرگ ، در واقع بسیار گسترده است اما حتی بهترین وضعیتی که می توان به طور معتدل برای آینده پیش بینی کرد ، با روندی خوشایند فاصله بسیاری دارد ، روسیه به میزانی قابل توجه ، دمکرات و شکوفا نخواهد بود . یک اروپای متحد ، درگیری ها و فرصت هایی ارائه خواهد نمود واروپای خاوری ومیانه ترکیبی از شکست هاوموفقیت ها را تجربه خواهند کرد .

ب: آسیای خاوری : شرق آسیا -  افزون بر این که یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده است ، رقیب احتمالی سیاسی و نظامی آینده برای ایالات متحده ( چین ) و دو کشور از متحدان اصلی آمریکا ( ژاپن و کره جنوبی ) و یکی از لاینحل ترین مشکلات این کشور ( کره شمالی ) را نیز در بر می گیرد . آسیا به ویژه شمال شرقی آن ، سرزمینی است که به احتمال زیاد شاهد یک جنگ بزرگ خواهد بود . کشور های آسیای شرقی در دو دهه آینده ممکن است سالانه به طور میانگین شش درصد رشد داشته باشند که از رشد میانگین هر ناحیه دیگری بیشتر است . آسیای شرقی احتمالا" بزرگ ترن منبع سرمایه برای بازارهای بین المللی به شمار خواهد رفت . ژاپن احتمالا" ابداع کننده و سازنده پیشگام فناوری هایی همچون سیستمهای میکروالکترو مکانیکی و هوش مصنوعی و روبات و رایانه خواهد بود . کره و تایوان به تولید فناوری ارتباطات و اطلاعات در مقیاس جهانی ادامه خواهند داد . استرالیا ، زلاندنو ، سنگا پور ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام ، اندونزی ومالزی نیز ممکن است با ارائه ترکیبی  از مواد خام و سرمایه انسانی و خدمات مالی ونیروی کار در دسترس و بازارهای محلی مهم و رو به توسعه ، در رشد فناوری منطقه نقش مهمی ایفا کنند ، چین در پرتاب ماهواره با شرکت های آمریکایی رقابت خواهدکرد . آسیای خاوری  ضمن دارا بودن پویایی اقتصادی و فنی در بیست و پنج سال آینده می تواند به یک منطقه  نسبتا برخوردار از صلح تبدیل شود که اکثر کشور های آن دارای دولت های دمکراتیک بوده و با نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان مرتبط هستند . سر انجام ، دراین تصویر از آینده شرق آسیا ، با بالا رفتن سطح زندگی و تحصیل که پشتیبان اقتصاد همراه با فناوری پیشرفته هستند وباز بودن نسبی حکومت ها ، همگی برانگیزاننده تغییرات مثبت در رویکردهای اجتماعی نسل جوان است . اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تحولات منطقه ، این گونه خوش خیم باشد . بسیاری از روند ها ممکن است درمسیر درست نباشد و احتمالا در مواردی نیز چنین خواهد شد . در بیست و پنج سال آینده ، چه روند نامطلوبی می تواند در آسیای شرقی پیش آید ؟ سه احتمال به اندیشه راه می یابد  :

1-      از هم گسیختگی اقتصادی . 2- نا آرامی عمده درچین 3- سیر نزولی ثبات سیاسی میان چین و ژاپن و کره .

تنگنا های گسترده اقتصادی درآسیای خاوری می تواند به ضدیت شدید با آمریکا منجر شود . این ((آمریکا ستیزی  )) می تواند بر این ادعاها استوار باشد که ایالات متحده در برابر مشکلات شرق آسیا بی تفاوت است یا آمریکا امپریالیسم فرهنگی است و این خوی امپریالیستی خود را به ویژه از طریق صندوق بین المللی پول و سیاست های بانک جهانی اعمال می کند اگر درآمد سرانه چین به حدود هفت هزار برسد و نظام اقتدارگرای این کشور آرام تر شود ( ناظران بسیاری چنبن پیش بینی می کنند)و نظام سیاسی به سوی تکثر گرایی ( اگر نه دمکراسی اصیل ) حرکت کند ، خوش بینی درباره آینده آسیای شرقی تقویت خواهد شد . حتی اگر چین در بیست وپنج سال آینده ، بیشترین تاکیدرا بر توسعه اقتصادی داشته باشد ( و نه نوسازی نظامی ) باز هم تا سال 2025 این کشور یک قدرت نظامی مهم منطفه باقی خواهد ماند . آسودگی نسبی اقتصادی به سایر کشور های منطقه از جمله اندونزی و فیلیپین و ویتنام و حتی ژاپن اجازه خواهند داد بودجه بیشتری را صرف جنگ افزارهای متعارف کنند و با افزایش توان رزمی خویش بتوانند سپری در برابر قدرت چین باشند . درباره آینده چین دست کم دو احتمال دیگر نیز وجود دارد که از دیدگاه ایالات متحده کمتر مثبت هستند . یک احتمال این است که چین ثروتمند شود ، ولی سلطه طلب باقی بماند . احتمال دیگر این است که چین از لحاظ سیاسی فرو بپاشد و در نتیجه چالش آغاز شود . علل این فرو پاشی از دست رفتن مشروعیت سیاسی حزب کمونیست ، فساد شدید نخبگان سیاسی و اقتصادی ، فشار تجزیه طلبان تبت و سین کیانگ ، ناکامی در اصلاح موسسات متعلق به دولت که همزمان موجب کسر بودجه و افزایش بیکاری خواهدشد ، افزایش تقاضاها ی اقتصادی میانسالان ، بالا رفتن ایمان مذهبی و هنرهای رزمی که مخالفت با مدرنیزه شدن را درپی دارد و یک رشته داوری های سیاسی ضعیف . نگرانی سومی نیز وجود دارد و آن بی ثباتی یا سوء مدیریت در تعادل قوای منطقه است . در شرق آسیا ، سه کشور محور واقعی ژئوپولیتیکی منطقه را تشکیل می دهند که عبارتند ازچین ، ژاپن و کره . بازسازی سیاسی واقتصادی اندونزی ، نقش مهمی در ثبات آینده آسیای شرقی دارد . از هم پاشیدگی این کشور یا بروز یک جنگ داخلی چندجانبه  می تواند برای تمام منطقه یک کابوس سیاسی و انسانی باشد . مثلث جغرافیایی  متشکل از چین ، کره و ژاپن برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است . سطح عدم اعتماد و ترس آشکاری که در میان این سه کشور وجود دارد ، واقعیتی است که باید پذیرفت و آن را درنظر داشت . جرقه ای که می تواند شعله های آتش را در این مثلث برافروزد ، ممکن است از یک چین ملی گرا و تهاجمی ، یک کره ملی گرا و وحدت یافته و مجهز به سلاح های هسته ای یا یک ژاپن از نظر نظامی خودنما آغاز شود . به نظر می رسد که کره به احتمال بسیار زیاد در نقطه آغاز یک تغییر بزرگ قرار دارد . درباره ژاپن ، این احتمال وجود دارد که عده ای از سناریوی انزوا طلبی حمایت کنند .  در بهترین حالت ، سهم ژاپن در تولید ناخالص داخلی جهان از هشت درصد اواخر دهه 1990، تا سال 2025 به حدود چهار و نیم در صد خواهد رسید . هر گونه تغییر در ساختار این مثلث ، پیامد های عظیمی به همراه خواهد داشت که ایالات متحده به عنوان کشوری که پس از جنگ در این منطقه در گیر است مجبور میشود با آنها برخورد کند . آشتی در شبه جزیره کره ، آشکارترین و سریع ترین توجیه وجود پایگاه های ایالات متحده در کره را از میان خواهد برد . از نظر استراتژیک ایالات متحده سرانجام ناگزیر از گزینش میان دو حالت زیر است :

یا با پذیرفتن خطرات کوتاه مدت و هزینه های سیاسی بیشتر برای خود در منطقه باقی بماند و یا با قبول خطرات دراز مدت و بزرگ تر برای همه از منطقه خارج شود .

ج : خاور نزدیک بزرگ : خاور نزدیک بزرگ بنا بر تعریف ما شامل جهان عرب واسرائیل و ترکیه و آسیای میانه و قفقاز و شبه قاره می شود ، مکان بزرگ ترین منبع سوخت  فسیلی و نیز قدرت های جاه طلب پر شماری است که برای به دست آوردن برتری منطفه ای تلاش می کنند . از دیدگاه غرب ، خاور نزدیک بزرگ منطقه ای است که اهمیت بسیار و در عین حال مشکلات بسیاری نیز دارد . بجز اسرائیل و هندوستان وترکیه در هیچ کجای دیگر این دیار مردم سالاری نهادینه نشده است . خشونت قومی درون هرکشور و حتی میان کشورها که شامل کردها و ترک ها و اعراب و فارس ها و ارامنه و آذری ها و سینهالی ها و تامیل ها و... میشود ، به چشم می خورد . این منطقه در بیست و پنج سال آینده با تغییرات بی ثبات کننده و مصیبت باری رو به رو است که دست کم به یکی از سه صورت زیر بروز خواهد کرد :

1-      هرگاه یک امپراتوری بزرگ فرو می ریزد ، در مناطق پیرامون خود موجی از بی ثباتی ایجاد می کند. فرو پاشی سریع امپراتوری شوروی برای خاور نزدیک بزرگ ، نمونه کامل از این دست است.

2-      منبع دیگر تغییر عمل جمعیت است رشد جمعیت ، جوامع بسیاری را دچار چالش های جدی خواهد کرد . در اواسط دوره ای که تا سال 2025 ادامه دارد ، گسترش شهر نشینی و با سواد شدن زنان و دختران احتمالا باعث خواهد شد که نرخ زادآوری به تدرج کاهش یابد و فشار برخدمات تا اندا زه ای فروکش کند .

3-      منبع سوم نا آرا می است که انتظار داریم از ادامه روند یکپارچگی اقتصاد جهان حاصل شود .   

معیارهای جهانی جدید با ریشه غربی درباره حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و مخصوصا حقوق زنان از عوامل تنش زای دیگر می باشد .

اسرائیل و چندین کشور عربی اقتصادهایی کاملا نوین خواهند داشت . هندوستان و ایران و مصر و ترکیه و چندین کشور دیگر منطقه نیز دست کم دارای بخش های بسیار نوینی در اقتصاد خود خواهند بود . افزایش تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه بیش از چهار در صد ، حتی برای  اکثر کشور های منطقه یک هدف دست نیافتنی نیست ایجاد یک بانک کار آمد به نام (( بانک توسعه خاور میانه ))  که به ثبات کشور های فاقد منابع نفتی کمک کند دور از انتظار نیست . اگر عربستان سعودی و ایران و ترکیه و اسرائیل و مصر و هندوستان با پیوند به اقتصاد جهانی جهش اقتصادی پیدا کنند ، خاور نزدیک منطقه دیگری خواهد شد . ترکیه ممکن است از سایر کشور های  ترک زبان بیشتر سرمایه جذب کند . هندوستان چنان وسیع است که می تواند بیشترین سرمایه مورد نیاز خود را تولید کند ، اما اسرائیل به علت غنای ویژه اش در سرمایه انسانی مناسب برای عصر اطلاعات  ، از سراسر جهان سرمایه جذب خواهد کرد . وابستگی چین به نفت و گاز خلیج فارس و حوزه دریای خزر به سرعت افزایش خواهد یافت . ثروت نوین پیامد های مهم و مثبت سیاسی را در پی خواهد داشت . عملا تمام نخبگان ملی و بیشتر افراد طبقه متوسط از نظر فناوری با جهان توسعه یافته در ارتباط خواهند بود ، اثر محسوس این فناوری های تازه ، به ویژه اشکال فرهنگی و همگانی آن ، تقسیمات اجتماعی در این کشور ها را شدید ترو نظارت را دشوارتر خواهدکرد . دولت ها ممکن است از قدرت اجتماعی فزاینده اسلام برای تقویت جامعه سیاسی  استفاده کنند .1- البته نباید در اینجا براهمیت فرهنگ مذهبی بیش از حد تکیه کرد 2- در ربع قرن آینده احتمالا در هیچ کشور اسلامی دیگری غیر از ایران و افغانستان و سودان ، دولت های دینی وجود نخواهد داشت 3- وقتی یک کشور توانست بدون تشنجات گسترده سیاسی فضا را باز کند ، کشورهای دیگر نیز احتمالا از این الگو استفاده خواهند کرد . اگر اصلاح گرایی  اسلامی که باتغییرات فناوری و اقتصاد و جامعه به پیش رانده می شود ، بر فرایندهای سیاسی اکثر فرهنگ های مسلمان حاکم بشود ، دست کم این امکان به وجود می آید که تا سال  2025میان کشور های مسلمان منطقه جنگ مهمی روی ندهد . در نقطه ای از دوره بیست و پنج ساله آینده ، در رهبری سیاسی عراق و ایران تغیییرات نسلی بروز خواهد کرد اگر این تغییرات پیش در آمد اصلاحات و تجددگرایی سیاسی باشند ، هر دو کشور ایران و عراق بر اقتصاد داخلی و توسعه سیاسی تاکید بیشتر وبر رقابت های منطقه ای و سرمایه گذاری تسلیحاتی تاکید کمتری خواهند داشت . همچنین ، ممکن است که در بیست و پنج سال آینده ، حکومت مذهبی ایران سقوط کند . در حال حاضر حکومت ایران جمهوری اسلامی است ، اما نمی تواند به مدت طولانی هم جمهوری و هم اسلامی  باقی بماند ایران یا باید از جمهوری بودن دست بردارد و به یک حکومت واقعا قرون وسطایی تنزل یابد و یا اسلامی بودن را کنار بگذارد . نبرد برای آن آینده ، هم اینک آغاز شده اما نتیجه برای کسی روشن نیست . اگر رژیم فعلی سقوط کند ، امواج آن در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد و به تبع آن ، جنبش های اسلامی بنیادگرا ضربه خواهند خورد . این امر ، راه را برای برقراری روابط پسندیده میان ایالات متحده و ایران هموار خواهد ساخت که اثرات منطقه ای و فرا منطقه ای آن بسیار گسترده خواهد بود به نوبه خود ، اگر رژیم مذهبی ایران و رژیم عراق قبل از دست یابی به سلاح های هسته ای یا بیولوژیکی  از بین رفته یا معتدل شوند ، فشار بر دیگر کشورها برای آماده شدن در برابر آنها نیز از بین خواهد رفت . ایران و افغانستان ، ممکن است به علت سیاست طالبان درباره هزاره ها و قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تفسیر اسلام و رقابت محض ژئواستراتژیک و غیره درگیر جنگ شوند . جنگ مشابهی ممکن است میان تاجیکستان و از بکستان که هردو در اندیشه جذب تاجیکان و ازبکان افغانستان هستند نیز رخ دهد همچنین ممکن است این بحران پاکستان را هم فرا بگیرد و سرزمین امروز این کشور را فرو بپاشد . متلاشی شدن پاکستان که دارای توانایی های هسته ای است به سرعت به یک موضوع امنیتی بین المللی تبدیل خواهد شد این رویداد ممکن است راه را برای رقابت هند و ایران برسر پنجاب و سند و بلوچستان هموار کند . ایران و عراق به طور کلی دشمن یکدیگر باقی خواهند ماند و ممکن است  جنگ دیگری میان آنان در گیرد . عراق و ترکیه ممکن است برسرترکیبی از مسئله کردها و آب و مالکیت موصل و منابع سرشار نفت پیرامون آن ، خود را با جنگ در یکدیگر ببینند . سوریه و ترکیه احتمالا بر سر ترکیبی از مسائلی همچون عراق ، از قبیل کردها و آب و آینده انظاکیه ، با هم برخورد میکنند . جنگ یونان و ترکیه برسرآینده قبرس نیز ممکن است باعث شود سوریه و احتمالا عراق به اقدام نظامی انتقام جویانه علیه ترکیه دست بزنند . اختلاف ایران و آذر بایجان که ناشی از چالش های آذری هاست را نیز نباید نا دیده گرفت . دور از انتظار نیست که اسرائیل به علت موضوعات مذهبی و تاریخی موجود مورد حمله موشکی عراق یا ایران قرارگیرد . جنگ عربستان سعودی و یمن بر سر منطقه مورد اختلاف عسیر ، همچنین جنگ  در خلیج فارس میان امارات متحده عربی واحتمالا بحرین وامارات با ایران بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک ، از نمونه های دیگر است ، البته احتمال نمی رود که تمام یا بیشتر این جنگ ها در بیست و پنج سال آینده روی دهند ، اما رخ ندادن هیچ یک از آنها دور از انتظار نیست . اگر چه بعید است ، ولی این احتمال نیز وجود دارد که منابع نفت و گاز طبیعی منطقه ، دیگر در بازار های جهانی جایگاه ویژه ای نداشته باشد . در هر صورت ، ذخایر برخی تولید گنندگان کوچک خلیج فارس ، در بیست و پنج  سال آینده به انتها خواهند رسید و اگر تا آن زمان نتوانسته باشند به اقتصاد خود تنوع ببخشند ، سرنوشت بدی در انتظارشان خواهد بود . خاور نزدیک بزرگ به شدت مسلح باقی خواهد ماند . این منطقه میتواند حضور کشورهای هسته ای جدید را شاهد باشد . ایران و عراق احتمالات واقعی در این زمینه هستند . سرانجام باید گفت بدون شک در آینده سیاست ایالات متحده در منطقه با سیاست کنونی تفاوت هایی خواهد داشت . ممکن است آمریکا نتواند مانع بروز تهدیدات جدی تر شده و ناگزیر شود برای پشتیبانی از اسرائیل یا جلوگیری از ظهور یک قدرت مسلط منطقه ای  نظامی خود بیفزاید ، به این ترتیب ، این یک شکست سیاسی خواهد بود که ایالات متحده را در معرض خطر ورود به جنگی فراگیر قرار می دهد .

د : آفریقای جنوب صحرا : در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای آفریقایی تغییرات مثبت گسترده ای رخ داده است . در کشورهایی مانند بنین بوتسوانا ، کیپ ورده ، مالاوی ، مالی ، موریس ، نامیبیا ، اوگاندا ، غنا ، کنیا ، تانزانیا و سوازیلند درحال ایجاد نهادهای دمکراتیک  مبتنی بر بازار هستند . باز هم خبرهای خوش وجود . درسراسر این قاره ، نرخ با سوادی بالا می رود و انقلاب ارتباطات در پیش است . در دو غول آفریقای جنوب صحرا ، یعنی آفریقای جنوبی  و نیجریه ، دگرگونی های امیدوار کننده ای رخ داده است . هر چند با این توصیف ، آفریقای جنوبی کشور مسلط منطقه از نظر اقتصادی است ، ولی با تنگا های مهمی نیز دست و پنجه نرم میکند . این گونه تغییرات سیاسی و اقتصادی میتواند دربیست و پنج سال آینده ، بخش های بزرگی  از آفریقا را دگر گون کرده و زمینه پیوستن سازنده به اقتصاد جهانی را فراهم سازد . برای سراسر منطقه ، رشد واقعی چهار درصدی تا سال 2010 و پنج تا شش درصد رشد سالانه از سال 2010 تا2025  ، پیشرفت مطلوبی به شمار می آید . پیشرفت در پرداختن به مسایل اساسی سیاسی و اجتماعی می تواند به حل ریشه ای بسیاری از درگیری های منطقه کمک کند . به طور کلی ، تنش ها در آفریقا به وضوح هولناک هستند . تا سال 2025 آینده روشن و امیدوار کننده ای در این قاره قابل پیش بینی نیست . نه تنها اوضاع رو به بهبودی نخواهد رفت بلکه ممکن است وضع بدتر هم بشود . شاید بزرگ ترین مشکلی که ممکن است در آفریقای جنوب صحرا یا از آن منطقه بروز کند ، درهم شکسته شدن مرز کشورهاست . یک احتمال واقعی دیگر این است که انقلاب اطلاعات در آفریقا ، مرزها را به طور فزاینده بی معنی کند . احتمالا" آفریقا شاهد نخستین نمونه دولت هایی خواهد بود که کنترل بر اهرم های اقتصادی را از دست داده و در نتیجه ، مشروعیت و دوامشان زیر سوال خواهد رفت .

ه –  قاره آمریکا : منظور ما از قاره آمریکا در اینجا آمریکای لاتین و کانادا و حوزه کارائیب است که برای ایالات متحده اهمیت ویژه ای دارد . پیش بینی شده که جمعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تا سال 2025 به 690 میلیون نفر برسد که تقریبا" دو برابر جمعیت اتحادیه اروپاست . در بررسی هایی که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام گرفت ، نرخ رشد اقتصادی برزیل در بیست سال آینده ، پنج و شش دهم درصد پیش بینی شده است . آمریکای لاتین از یک ( ویترین فرصت ها ) ی جمعیت شناسانه برخوردار است . نرخ زاد آوری درحال پایین آمدن است و نرخ رشد جمعیت کاهش می یابد .

دورنمای توسعه بازرگانی آزاد خوب توصیف شده است ، به ویژه آنکه در این منطقه به تجارت بین المللی اهمیت داده می شود . بازرگانی بیش از چهل درصد تولید ناخالص داخلی مکزیک و پنجاه درصد تولید خالص داخلی شیلی را تشکیل میدهد . بازار مشترک آمریکای میانه و بازار مشترک منطقه کارائیب ، به تقویت پیوند های خود با منطقه بازرگانی آزاد آمریکای شمالی علاقه نشان داده اند . افزون بر یکپارچگی تجاری ، کشور های قاره آمریکا به اتحاد پولی بیشتری خواهند رسید . موانعی را که در برابر آینده مثبت منطقه وجود دارد نباید دست کم گرفت مهم ترین و اولین مانع ، این واقعیت است که جهانی شدن فاصله طبقاتی را افزایش داده و سبب قطبی شدن اقتصاد خواهد شد . واقیعت وحشتناک تر این است که اختلاف شدید درآمد بسیاری از کشور های آمریکای لاتین را از نظر فرهنگی تقسیم خواهد کرد . در یک سطح دیگر ، بسیاری از کشورهای این منطقه به شدت به صادرات کالا وابسته اند و در برخی موارد ، این کالای صادراتی تنها یک چیز است . دومین مانع در برابر آینده مثبت این است که منطقه از کمبود سرمایه رنج می برد و احتمالا در بیست و پنج سال آینده به شدت به منابع خارجی سرمایه متکی خواهد بود و از آنجا که موسسات ارزیابی کننده اوراق بها دار به این منطقه نمره خوبی نمی دهند ، این وابستگی شدیدتر خواهد شد . مانع سوم این است که بیشتر کشور های آمریکای لاتین دارای ساختار های مالیاتی نا کارامد هستند و طفره رفتن از پرداختن مالیات به فراوانی به چشم می خورد . یک نشانه مهم بر اینکه مردم سالاری آمریکای لاتین  به پیش خواهد رفت روند تبدیل نهادهای نظامی است . بسیاری از رهبران نظامی آمریکای لاتین ، لباس غیر نظامی برتن کرده اند وبرای آغاز حکومت خود به سیاست های انتخاباتی روی آورده اند . در ببیست و پنج سال آینده ، احتمالا" نظامیان آمریکای لاتین برای نجات کشور در برابر حملات همسایگان به صحنه فرا خوانده نخواهند شد و بر عکس ، احتمال بروز چالش های مهم میان کشورها اندک است . بهبود اقتصاد برزیل یک علامت پرسش مهم در برابر آینده آمریکای لاتین است و بر اقتصاد ایلات متحده تاثیر خواهد داشت . اگر این کشور بتواند برابر ظرفیت های خود پیشرفت کند ، خواهد توانست به روند کلی منطقه به سوی آینده ای شکوفاتر کمک کند ، اما اگر اقتصاد برزیل شکست بخورد ، کل منطقه از پیامد های آن آسیب خواهد دید . در بیست و پنج سال آینده برخی نقاط ضعف داخلی و ضربه های تکان دهنده خارجی می تواند برای مکزیک مشکلات اقتصادی شدیدی به همراه داشته باشد . این احتمال وجود دارد که مکزیک به علت تمرکز بیش از حد قدرت ، با  بی ثباتی سیا سی شدید رو به روشود . آمریکای لاتین ، منبع مهم نگرانی نظامی و استراتژیک نخواهد بود ، ولی آینده اقتصادی و سیاسی منطقه اهمیت بسیاری دارد . ایالات متحده مراقب خواهد بود که بازر گانی آزاد و نهادهای دمکراتیک باقی بمانند . همچنین ، ایالات متحده مایل است میان بخش شمالی و جنوبی نیمکره ، دو قطبی بودن شدید پیش نیاید . به طور کلی منطقه کانادا و حوزه کارائیب که به ایالات متحده نزدیک است ، هیچ مشکل سنتی امنیتی برای آمربکا ندارد . هائیتی یک مشکل ویژه است . در حالی که پس از زمامداری دوالیه ، پیشرفت های قابل توجهی به دست آمده ، اوضاع این کشور از هر لحاظ نابسامان است . خشونت سیاسی و فشارهای مهاجرتی ناشی ازآن در هر زمان ممکن است روی دهد و احتمال وقوع آن در ربع قرن آینده بسیار زیاد است . کوبا به شکل دیگری یک مشکل ویژه است . هائیتی و کوبا از این لحاظ مانند یکدیگر هستند که به علت وجود جوامع مهاجر بزرگ در ایالات متحده مشکلات آنان در سیاست های داخلی آمریکا ( نه خارجی )منعکس می شود . آنچه در بیست و پنج سال  آینده در کوبا روی خواهد دا د ، برامنیت ملی ایالات متحده تاثیر چندانی نخواهد داشت . فروپاشی کانادا که حتی خود کانادایی ها آن را ممکن میدانند ، امواج تکان دهنده نیرومندی به ایلات متحده خواهد فرستاد . از آن گذشته ، در دنیا هیچ جامعه ای بیش از جامعه ما به کانادا شبیه نیست و از هم پاشیدگی آن ممکن است در وحدت آمریکا شکاف هایی ایجاد کند .

فصل سوم : اوضاع داخلی ایالات متحده در آینده

محیط داخلی آمریکا به گونه ای گریز ناپذیر برمسائل جهان پیرامون خود تاثیر خواهد گذاشت و البته رویدادهای برون مرزی آن نیز بر امور داخلی این کشور تاثیرگذار خواهند بود . نکته حساس درباره پیشگویی آینده اوضاع درونی آمریکا ، برر سی گرایش های گوناگون جمعیت شناسانه و اجتماعی و فنی و اقتصادی و سیا ست که امروز دیده می شوند .

گرایش های اجتماعی : نخستین نکته درباره جمعیت ایالات متحده مربوط به افزایش جمعیت این کشور است . هم اینک جمعیت آمریکا حدود دویست و هفتاد و سه میلیون نفر است که پیش بینی می شود تا سال 2025 به حدود سیصد و سی و پنج میلیون تن برسد . افزایش میانگین سنی جمعیت ایالات متحده نیز نکته شایان توجهی است . باید توجه داشت که ایلات متحده آخرین کشور توسعه یافته است که دچار پیری جمعیت می شود . عامل دیگر ، تغییر احتمالی سن باز نشستگی است . با پیر شدن جمعیت کشور ، هزینه مراقبت های بهداشتی ، بار مالی بیشتری به همراه خواهد داشت و بار دیگر هزینه ها از جمله مخارج دفاعی و سیاست خارجی ، قابل مقایسه خواهدبود . سیمای نژادی و قومی آمریکا نیز تغییر خواهد کرد . وجامعه آمریکا تا سال  2025آمیختگی نژادی بیشتری خواهد داشت . آموزش و پرورش نیز در حیات اجتماعی آمریکاییان عامل مهمی خواهد بود . صدها هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند . بسیاری از دانش آموختگان پس از پایان تحصیلات خود در این کشور می مانند پیش بینی می شود ، در بیست و پنج سال آینده نیز این روند ادامه یابد . در همین حال ، آموزش و پرورش از چند جنبه مهم ، در سطحی پایین تر از دانشگاه در مقایسه با دیگر کشورها ضعیف تر است . و در آینده ای نه چندان دور ، ممکن است صلاحیت فنی و اقتصادی آینده آمریکا را به خطر اندازد .

گرایش های فناوری : برجستگی و پیشاهنگی آمریکا در علوم و فنون در سده آینده نیز ادامه خواهد یافت . اینترنت ، نه تنها برآموزش و پرورش و پژوهش و بازرگانی آمریکا تاثیراتی مهم خواهد داشت ، بلکه الگوی کنش و واکنش های اجتماعی درون این کشور و میان ایالات آن و سراسر جهان را نیز تغییر خواهد داد . فناوری زیستی (( پیری )) را بار دیگر تعریف خواهد کرد ، اما حوزه عمل آن فراتر از افزایش طول عمر و انقلاب در پزشکی است . آنچه  می توانیم با اطمینان پیش بینی کنیم ، این است که برتری کلی آمریکا در فناوری نظامی و دیگر امور مربوط به آن در ربع قرن آینده ، همچنان پایدار خواهد ماند .

گرایش های اقتصادی : جاری شدن سیل نوآوری ها ممکن است موجب رشد اقتصادی چشمگیر در مقاطعی از دوره بیست و پنج ساله آینده شود ، ازسوی دیگر، کاهش ناگهانی و شدید عملکرد اقتصادی در ایالات متحده ، غیر ممکن نیست یک ناکامی فناوری بزرگ ، بروز غیر منتظره بیماری های همه گیر ، یک جنگ بزرگ یا سیاست های اقتصادی نادرست ولی پیگیر ، ممکن است میزان رشد را به کمتر از دو درصد در سال برساند . موضوع مهم دیگر این است که دستمزد واقعی درصد شایان توجهی از مردم آمریکا در پانزده سال گذشته  تقریبا ثابت بوده است . داده های اخیر ، نشان میدهند که هردو روند ممکن است با مانع رو به روشده یا حتی برعکس شده باشند اما تازگی روندهای جدید مانع از آن می شود که با اطمینان درباره آینده این مقوله سخن گفت .

هویت ملی : ارزش ها ، رویکردها و اراده ملی

تقسیمات چند فرهنگی ، بین المللی شدن اقتصاد ، تغییرات رویکردهای نسل فعلی و آینده ، کاهش نمودهای هویت ملی و بی توجهی سنتی ما به مسائل سیاست خارجی در نبود بحران ، به نظر عده ای نشان دهنده تضعیف هویت آمریکایی و اراده ملی است . اگر چنین باشد ما کشوری نیرومند و ثروتمند داریم اما علاقه چشمگیری به فداکاری برای حفظ منافع عمومی نداریم . به رغم محدود شدن شمار رأی دهندگان ، کاهش چشمگیری در عده داوطلبان و علاقه مندان به درگیر شدن در فعالیت های اجتماعی دیده نمی شود . درباره سنت های سیاسی ایالات متحده نیز ، عده ای بر این باورند که برای خوش بینی نشانه های کافی در دست است . آمریکایی ها از سیاست (( در گیر شدن محتاطانه )) ، یعنی مشارکت ایالات متحده در امور جهانی – در مواردی که این مشارکت به نفع خود آنان است –حمایت می کنند . نمی توان انکار کرد که اراده ملی آمریکاییان در مسائل جهانی مهم است و البته این موضوع تا اندازه ای به اوضاع دنیا بستگی دارد .

گرایش های موثر بر امنیت ملی : گرایش های اجتماعی و اقتصادی و فنی حکایت از آن دارند که آمریکا به معنای گسترده کلمه نیازمند نخواهند بود و ما ثروتمند و سالم خواهیم ماند . با کمتر شدن خدمت آمریکاییان در نیروهای نظامی ، درک جامعه از مقاصد نیروی نظامی و رابطه نیروی نظامی با کشور و دولت رو به ضعف نهاده است .  صرف نظر از مخاطرات دوران پس از اسپوتنیک -یعنی حمله موشکی هسته ای - سیاست امنیت ملی سده بیستم ایالات متحده ، عمدتا" چیزی است که در (( آنجا )) در اروپا یا آسیا یا خاور نزدیک ، رخ داده است . تمایز میان سیاست امنیت ملی و امنیت داخلی ، به تدرج مشکل می شود و در ربع قرن آینده این تمایز ممکن است از بین برود اگر چنین شود و تهدیدات واقعیت پیداکنند ، یا حتی اگر آشکارتر شوند ، آمریکاییان ممکن است بی تفاوتی را کنار بگذارند . احتمالا یک موضوع روشن است و آن اینکه مردم آمریکا ، به محض احساس خطر در زمینه منافع اساسی کشور ، با دل و جان آماده فداکاری هستند و بدین منظور ، در کنار یکدیگر قرار میگیرند .

فصل چهارم : دنیا های خیالی

تاریخ بشر تصادفی است یعنی ما نمی توانیم بگوییم بیست و پنج سال آینده جهان چگونه خواهد بود . دریغ  که دانش کامل به آینده ناممکن است . یکی از راه های چیرگی براین مشکل ، گسترش تخیل و پیشی گرفتن از تجارب خویش است . می توانیم با ساختن نمونه های گوناگون آینده های احتمالی (مثلا نوشتن سناریوهای جهانی )تخیل را فراگیر سازیم و از آینده پیشی بگیریم . سناریوهای جهانی که در پی می آیند نقش دو جانبه تحولات فناوری و اقتصادی همراه با محیط اجتماعی سیاسی و نظامی را تبیین می کنند ، که عبارتند از : 1- صلح دمکراتیک 2- ملی گرایی و حمایت از تولیدات  داخلی 3- جهانی شدن پیروزمندانه 4- تقسیم و درگیری . دو سناریوی اول تکامل بخش هستند یکی از آن ها به جنبه (( خوش بینانه )) ی زندگی گرایش دارد و دومی (( بدبینانه )) است دوسناریوی پایانی ، انقلابی هستند که با عناوین مثبت و منفی از یکدیگر متمایز می شوند و تا اندازه ای چشمگیر، سناریوی سوم امتداد سناریوی نخست می باشد و سناریوی چهارم همسوی سناریوی دوم است این نظریه نیز مطرح است که ربع نخست قرن بیستم آمیخته ای از چهار سناریوی یاد شده باشد .

صلح دمکراتیک : جهان آینده ، درصورتی صلح دمکراتیک را شاهد خواهد بود که سه شرط اساسی زیر را دارا باشد :

1-      معیارهای مردم سالارانه چیره شوند و این معیارها ، برای همکاری های اقتصادی و آسایش همگانی باشد .

2-      تضادهای تند عقیدتی وجود نداشته باشد و در عین واقعی بودن تفاوت های فرهنگی ، کشور ها به یکدیگر نزدیک شوند نه اینکه شکاف میان آنها بیشتر شود .

3-      سطح پیشرفته ای از همکاری سیاسی دولت ها ، به دست آید و حفظ شود .جنگ میان دولت های بزرگ ، غیر متحمل و نبرد میان بیشتر کشورهای دمکراتیک ، غیر متحمل تر نیز باشد . 

در این سناریو ، اصل حاکمیت ملی با مسائل تازه آزمایش می شود و تا اندازه ای تحت الشعاع پیدایش ترتیبات بین المللی نوین قرار می گیرد ، ولی پایدار می ماند . تنش های اقتصادی نیز همچنان در کشور های در حال توسعه بروز خواهد کرد . انقلاب اطلاعات ادامه می یابد و با ژرفتر شدن آن جهانی از شبکه های به هم پیوسته موجود در ساختار بزرگ شبکه جهانی اطلاع رسانی آفریده می شود . در نبود تنش های امنیتی مهم ، عملکرد نیروهای نظامی بیش از آنکه ناگزیر باشد، اطمینان بخش و بازدارنده خواهد بود . جهانی که به تصویر کشیده شد ، تکامل مثبت جهان امروز است . در چنین دنیایی ایالات متحده همچنان به پشتیبانی از مردم سالاری و بازار آزاد ادامه خواهد داد و از نظر نظامی ، نیرومند خواهد بود ، اما روند نیروهای خود را با جهانی که به صلح گرایش بیشتری دارد ، سازگار خواهد ساخت اقداماتی که ، آمریکا در محدود ساختن خود انجام خواهد داد ، به جلوگیری از پیدایش رقیبان سرسخت یا گروه بندی های منطقه ای که با آمریکا به چالش و نبرد برخیزند ، کمک خواهد کرد .

ملی گرایی و حمایت از تولیدات داخلی : ویژگی چنین جهانی ، مخالفت با یکپارچگی اقتصاد جهانی و ایجاد گریز ناپذیر بلوک های منطقه ای قدرت و اوج گیری ملی گرایی است . در این سناریو ، اقتصاد جهانی رشد خواهدکرد اما سطح زندگی بیشتر کشورهای در حال توسعه کاهش خواهد یافت . آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا ، به ویژه از آن روی که به بازار صادرات و منابع خارجی وابسته اند ، بیشتر در معرض ناآرامی های اجتماعی قرار خواهند گرفت . اتحادیه های فرا منطقه ای –  احتمالا" یک پیمان سیاسی و اقتصادی نفتا با اروپا یا گروه بندی منطقه ای آمریکای لاتین تشکیل خواهند شد . در این جهان جابه جایی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گسترده ای انجام می گیرد در این گیر و دار ، توانمندی های نظامی و اتحادیه های نظامی اهمیت بیشتری می یابند  . جهان این سناریو ، تکامل منفی دنیای امروز خواهد بود . در آغاز ، هیچ کشوری از نظر اقتصادی و نظامی با ایالات متحده برابری نخواهد کرد ، اما ظرف پانزده سال ، تعدادی رقیب اقتصادی منطقه ای پیدا خواهند شد و یک رقیب بزرگ یا ائتلاف متخاصم مجهز به ابزار نظامی شایان توجه ، آمریکا را به چالش فرا می خواند . آمریکا برای مواقع اضطراری یک نیروی نظامی بزرگ - شامل نیرو های واکنش سریع در سطحی بسیار گسترده و فراگیر و دارای جنگ افزار های کاملا پیش رفته –  که توانایی پاسخ دادن به تنش های نا گهانی ( از جمله منازعات آینده میان کشورها ) را داشته باشند ، حفظ خواهد نمود .

جهانی شدن پیروزمندانه : در دنیایی که یک پارچه شده باشد ، اقتصاد جهانی با آهنگ بی سابقه ای رشد خواهد کرد . فناوری مدرن در سراسر جهان گسترش می یابد و اقتصاد همه کشور ها ( بجز تعدادی انگشت شمار ) شبکه ی بازار جهانی را تشکیل می دهند . از نظر اقتصادی ، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، سالانه دو درصد یا بیشتر باشد ، اما کشورهای درحال توسعه رشد سالانه ای برابر پنج تا شش درصد خواهند داشت . یکپارچگی اقتصاد جهانی و گسترش فناوری و توانایی دولت ها در نفوذ داشتن بر رویدادها ، دنیا را دچار تغییرات اساسی می سازد . در این سناریو ، همچنین آمریکا ، شریک فعال دولت های جهان در پیشبرد همکاری از طریق نهادهای بین المللی است . ازلحاظ نظامی ، ایالات متحده عمدتا" بر اقدامات پدافندی به منظور پاسخگویی به معدود تهدیدات برجای مانده ، توجه می کند . از آنجا که آمریکایی ها از طریق ساز و کارهای بین المللی مبتنی بر همکاری اعمال نفوذ می کنند، رنجش از فرهنگ غرب و آمریکا فرو کش خواهد کرد .    

تقسیم و درگیری : دنیایی که آن را با صفت تقسیم و درگیری مشخص می کنیم ، به شیوه های گوناگون ممکن است ایجاد شود . یکی از این راه ها ، پخش و گسترش کنترل نشده فناوری است ، به گونه ای که محدودیت های حقوقی و اخلاقی جوامع نادیده گرفته می شوند . راه دیگر ، اهمیت یافتن کشمکش ها در روند جهانی شدن است ، تا آنجا که رکود اقتصادی جهانی را باعث شده و در نتیجه ، به هرج و مرج گیتی ، منجر شود . سومین علت ، می تواند بحران زیست محیطی جهانی باشد . این سه منبع زاینده تقسیم و ضرب  و جرح ممکن است همزمان شوند و یکدیگر را تقویت کنند . در چنین دنیایی ، به هر علت ممکن ، رشد اقتصادی جهان به حداقل ممکن خواهد رسید . همزیستی انگشت شمار کشور های توسعه یافته نسبتا"  بی نیاز ( و عمدتا" غربی ) و وجود  گروه بزرگی  از کشور های درگیر و اغلب بسیار فقیر ، ویژگی این جهان است .بسیار ی از کشور ها بر سر مسائل قومی و فرهنگی و مذهبی دچار شکاف و تفرقه می شوند . نظامی گری خصوصی و غیر کشوری گسترش می یابد و نقش سازمان ملل و دیگر سازمان های امنیتی گروهی کم رنگ خواهد شد . در این گیر و دار ، حملات مرگبار گروه های ترویستی با سلا ح های انهدام  گسترده به شهر های ایلات متحده ، باعث جهت گیری تند درسیاست آمریکا می گردد . کره خاکی که دستخوش تقسیم و حملات است ، با محروم شدن از حسن نیت و درگیری فعالانه  ایالات متحده در رهبری گیتی ، به دور تازه ای از تهی دستی و خشونت و وحشت فرو می غلتند .

آینده تکه تکه : صلح دمکراتیک ، دنیایی است که می تواند درباره کشور هایی که امروزه مردم سالاری در آنها ریشه هایی قوی دارد و سیاست های اقتصادی آنها براصول بازار استوار است صدق کند . برای کشور های دمکراتیک  و دارای اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ، آینده ای بدبینانه تر نیز متصور است . برای دیگران ، این آینده با احتمال وقوع بیشتری همراه است . جوامع و حکومت ها خود را بر سر دو راهی فرصت های تازه و عادات کهن خواهند یافت .به ویژه آنچه در ربع قرن آینده برسر کشورهای مهمی مانند روسیه ، چین ، هندوستان ، اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، کره شمالی ، مالزی ، تایلند ،  مصر ، ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مکزیک ، برزیل ، آفریقای جنوبی و نیجیریه خواهد آمد ، بسیارمهم است . این کشورها ، خود را در مناطقی که ویژگی آنها ملی گرایی و حمایت از تولیدات داخلی است یا حتی مشخصات سناریوی (( دنیای تقسیم و درگیری )) را دارند ، خواهند دید . احتمال بروز جنگ بزرگ میان کشورها در این محدوه ، بسیا ر است ، به طورفشرده باید گفت هر چهار سناریو ، البته نه به گونه ای کامل ، اجرا خواهند شد ، و در مجموع ، جهان در بیست و پنج سال آینده ، منهای مسائل  اقتصادی ، از لحاظ عملکرد در مسائل مهم و فراگیر ، منطقه بندی شده ، خواهد بود .    

فصل پنجم : موضوعات و پیامدهای اصلی

تجزیه و تحلیل های پیشین ما را به دستاورد هایی کلی بدین شرح درباره دنیایی که ظهور خواهد کرد و نقش آمریکا در بیست و پنج سال آینده ، رهنمون می شود :

1 - آمریکا به گونه ای  فزاینده در برابر حملات دشمنانه به سرزمین نیاکان خویش آسیب پذیر خواهد بود  و برتری نظامی نمی تواند این ودیعه گرانبها را از گزند دشمنان مصون دارد و از عهده پاسداری و صیانت داخلی و خارجی آن برآید .

2-      پیشرفت های سریع در زمینه اطلا عات وفناوری زیستی ( بیوتکنولوژی ) امنیت ایالات متحده را از زوایای تازه ای آسیب پذیر خواهد ساخت .

3- فناوری نوین ، باعث جدایی مردم کشور های جهان و در عین حال نزدیکی آنان خواهد شد .

4-      امنیت ملی تمام کشور های توسعه یافته به گونه ای فزاینده تحت تاثیر آسیب پذیری زیر ساخت های اقتصاد جهانی آینده ، قرار خواهند گرفت .

5-      انرژی ، همچنان اهمیت استرا تژیک فراوان خود را حفظ خواهد کرد .

6-      سراسر مرزها نفوذ پذیرتر می شوند ، برخی خمش پیدا خواهند کرد و پاره ای خواهند گسست .

7-      حاکمیت کشورها در تنگنا قرار خواهد گرفت اما پایدار خواهد ماند .

8-      تجزیه یا ناکامی برخی کشورها ، آثاری ناپایدار بر کشور های  همسایه خواهد بود .

9-      با شرارت ها و وحشت آفرینی های عمدی برای جمعیت های غیر نظامی ، بحرانهای خارجی فراوانی پیش خواهد آمد .

10- فضا محیطی نظامی و مهم و رقابتی خواهدشد .

11- اساس جنگ تغییر نخواهد کرد .

12- سرویس اطلاعاتی ایالات متحده با دشمنان سرسخت تری رو به رو خواهد بود و حتی بهره مندی از منابع عالی اطلاعاتی نیز نخواهد توانست به طور مطلق از انواع غافلگیری ها جلوگیری کند .

13- در دوران پیوند ها و پیمان های نا پایدار ، با توجه به شمار محدود نیروهای آرایش یافته برای اقدام نظا می ، از آمریکا به طور پیوسته درخواست مداخله خواهد شد .

14- محیط امنیتی موضوع بحث در بیست و پنج سال آینده توانایی های نظامی و غیرنظامی متفاوتی ایجاد خواهد کرد.

بخش دوم : درجستجوی استراتژی امینیت ملی

اندیشه استراتژی : به نظر این کمیسیون ، ماهیت و محور اساسی استراتژی آمریکا باید ایجاد تعادل بین دو هدف اصلی زیر باشد :

نخست بهره از منافع یک جهان منسجم و هماهنگ ، که در آن آزادی و امنیت و خوشبختی برای آمریکا و دیگر کشور ها گسترده شده است .

دوم  اینکه استراتژی آمریکا باید در راستای فرونشاندن نیروهای بی ثبات کننده جهانی باشد تا بتوان منافع پیش گفته را پایدار ساخت . آزادی ارزشی اساسی برای آمریکاست ، اما بدون امنیت و ثبات که از آن ناشی می شود ، آزادی ناپایدار خواهد بود . استراتژی آمریکا باید در پی تحقق امنیت وآزادی و هماهنگ با ارزش ها باشد در این صورت عنوان گزینشی ما عبارت خواهد بود از : توافق و هماهنگی با هدف  و پیشبرد آزادی . ارزیابی و برداشت ما از بخش نخست ( که چگونگی شکل گیری دنیای جدید را تشریح می کرد ) و نیز منافع و ارزش های بنیادی مردم آمریکا ، ما را به تهیه اصول و قواعدی به منظور تدوین و تنظیم استراتژی ملی رهنمون ساخت .

سیاست و استراتژی باید در خدمت ملی باشد -  تداوم قدرت آمریکا جزو اهداف بلند مدت است و این امر بدون آگاهی و کوشش فراوان میسر نخواهد شد - در عصر جدید ، آمریکا همچنان که با موقعیت هایی بی سابقه رو در رو خواهد بود ، مخا طرات فراوانی را در پیش رو خواهد داشت - از آنجا که آمریکا نمی تواند مسئولیت سنگین و بارگران همه ملل و جوامع را به تنهایی بر دوش کشد ، ناگزیر باید راه هایی برای همکاری با سایر ملل شایسته و همفکر بیابد  -  این ملت باید اولویت های خود را مشخص کند و همواره آنها را در نظر داشته باشد -  آمریکا فراموش کند که اصول مشخصی از جمله " آزادی در لوای قانون " را دنبال می کند .

منافع ملی در قرن جدید :

 اولین اصل ، مهم ترین و حیاتی ترین به شمار می رود : استراتژی امنیت ملی آمریکا باید برپایه منافع ملی باشد که برای رفاه و آسایش جامعه آمریکا باید حفظ شده و پیش برده شوند . این منافع را می توان به سه سطح تقسیم کرد :

1-       منافع مربوط به حفظ بقا : بدون این قدرت ، آمریکا وجود خارجی نخواهد داشت .

2-       منافع حیاتی : منافعی که یک درجه از منافع حفظ بقا پایین تر هستند .

3-       منافع مهم : منافعی که به گونه ای چشمگیر عرصه جهانی را که آمریکا باید در آن فعالیت کند تحت تأثیر قرار خواهند داد .                                                                                                                  

اهداف اصلی : ایالات متحده آمریکا به دنبال تضمین آزادی در محدوده قانون و تحقق امنیت و رفاه و خوشبختی شهروندان خویش است . البته آمریکاییان درک می کنند که این اهداف زمانی تضمین خواهند شد که سایر ممالک دنیا نیز بتوانند به این گونه اهداف دست یابند  . برای تحقق این اهداف استراتژیک در عصر جدید ، اولویت ها و سیاست های آمریکا باید معطوف به این موارد باشد :

-         دفاع از ایالات متحده آمریکا و اطمینان به اینکه از مخابرات عصر جدید در امان خواهد بود .

-         انسجام و همبستگی اجتماعی آمریکا ، رونق اقتصادی ، ابتکارات و خلاقیت های فناوری برتری قدرت نظامی باید حفظ شود .

-         کمک به الحاق قدرت های بزرگ ، به ویژه چین و روسیه و هند به نظام نوین بین المللی که در حال شکل گیری است .

-         پیشبرد پویایی اقتصاد نوین جهانی به همراه دیگر کشورها و بهبود کارایی سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل .

-         تنظیم و سازگار کردن پیمان های آمریکا با دیگر کشورها و سایر ساز و کارهای منطقه ای با اوضاع نوین که در آن شرکای آمریکا خواستار استقلال و پذیرش مسئولیت های جدید هستند .

-         کمک به جامعه بین المللی برای رام کردن نیروهای مخرب منتج از عصر تغییر و تحول .                                                                             

در همه موارد ، ایالات متحده آمریکا در وهله اول باید به دیپلماسی پیشگیری توسل جوید که به معنی عمل کردن با ابزار سیاسی و اقتصادی و هماهنگ با دیگران برای کنترل درگیری ها پیش از رسیدن به آستانه خشونت گسترده است ، البته باید اذعان کرد که سیاست پیشگیری همیشه کارایی نخواهد داشت و آمریکا باید با هماهنگی دیگر کشورها ، برای اقدام نظامی به هنگام بروز موقعیت های زیر آمادگی داشته باشد :

1-      هنگامی که دوستان یا متحدین ایالات متحده آمریکا در مخاطره باشند .

2-      هنگامی که اوضاع موجود بر آسیب دیدن افراد غیر نظامی به وسیله سلاح های کشتار جمعی دلالت کند .

3-      هنگامی که دسترسی به منابع حساس و مهم برای اقتصاد جهان به خطر افتاده باشد .

4-      هنگامی که رژیمی قصد آسیب زدن جدی به منافع آمریکا داشته باشد .

5-      هنگامی که نسل کشی اتفاق بیفتد .

مقتضیات امنیت ملی : استراتژی طراحی شده به وسیله این گروه ، استلزامات مهم سیاسی و اقتصادی و نظامی بر اجزای تشکیل دهنده استراتژی امنیت ملی آمریکا خواهد داشت . روند منسجم سیاستگذاری در آمریکا با چالش هایی روبه رو خواهد شد که سابقه نداشته است . با توجه به اوضاع جدید جهانی و استراتژی متناسب با آن ، دربعد نظامی آمریکا باید پنج نوع توانایی زیر را در اختیار داشته باشد :

-         توانایی هسته ای به منظور بازدارندگی و حمایت از آمریکا و هم پیمانانش در برابر هر گونه حمله .

-         توانایی و امکانات برقراری امنیت کشور .

-         توانایی تسلیحاتی متعارف برای پیروزی در جنگ ها .

-         امکانات و توانایی شناسایی و مداخله سریع .

-         امکانات نیروی پلیس و نیروهای امداد بشر دوستانه .

رخدادهایی که مستلزم انجام عملیات شناسایی یا عملیات حفظ ثبات هستند نیروهایی نیاز دارند که با نیروهای درگیر در جنگ ها متفاوت خواهند بود . ایالات متحده باید جنبه غیرنظامی امنیت کشور را نیز بهبود بخشد و آن را تقویت کند .

تلاش برای برقراری صلح :استراتژی طراحی شده در اینجا مستلزم آن است که آمریکا به گونه ای رهبری جهان را در دست گیرد که میان گسترش آزادی و تداوم ثبات ، موازنه وتعادل وجود داشته باشد . در این استراتژی تأکید و تمرکز به همان اندازه که بر تهدیدات بوده ، بر فرصت ها نیز قرار گرفته و بنیادهای داخلی قدرت بین المللی آمریکا یادآوری شده است .

بخش سوم : ضرورت تغییر

فصل اول : توصیه ها

ما معتقدیم تغییرات سازمانی باید در پنج حوزه صورت پذیرند : - تضمین امنیت کشور –  تجدید ساختار توان علمی و آموزشی ایالات متحده – تجدید نظر در نهادهای کلیدی قوه مجریه –  بازنگری و نوسازی نظام های کارگزینی نظامی و غیرنظامی دولت ایالات متحده  –  سازماندهی مجدد نقش کنگره در امور امنیت ملی                                                                                                                 فراهم کردن امنیت کشور : ایجاد نهاد مستقل "  آژانس ملی امنیت کشوری  "  (N H S A   ) را توصیه می کنیم . این آژانس اختیار برنامه ریزی و هماهنگ سازی و یکپارچه نمودن فعالعیت گوناگون دولت در زمینه امنیت کشور را دارد .

تجدید ساختار علمی و آموزشی ایالات متحده : توصیه می کنیم بودجه تحقیق و تو سعه فدرال تا سال 2010 دو برابر شده و یک محیط  رقابتی بیشتر برای تخصیص این اعتبارات و منابع مالی ایجاد شود ، نقش مشاور علمی رئیس جمهور ارتقا یابد ، همچنین تصویب قانون امنیت ملی جدیدی را در حوزه آموزش علم و فناوری به منظور فراهم آوردن منابع مالی یک برنامه جامع برای تولید دانش آموختگان علوم و مهندسی و نیز معلمان علوم و ریاضیات ، توصیه می کنیم .

بازنگری و اصلاح نهادها : کمیسیون در وهله اول توصیه می کند که تدوین و اجرای سیاست های  امنیت ملی ایالات متحده دیگر بار به طور استراتژیک صورت پذیرد . علاوه براین ، توصیه می کنیم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و کارکنان شورای امنیت ملی به نقش سنتی خود در زمینه هماهنگ نمودن فعالیت های مربوط به امنیت ملی بازگشته و در مقابل وسوسه تبدیل شدن به سیاستگذار ویا عامل اجرایی مقاومت کنند . توصیه می کنیم وزیر خزانه داری به عنوان یکی از اعضای قانونی شورای امنیت ملی تعیین گردد . تجدید ساختار اساسی وزرات امور خارجه ، نقش و اثر تعیین کننده و مهمی در موفقیت سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در آینده دارد . توصیه می کنیم فعالیت های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در سازمان جدید وزارت امور خارجه ادغام گردد . در ارتباط با وزرات دفاع در وهله نخست و بیش از هر چیز خواستار اقدام وزیر جدید دفاع برای کاهش کار کنان دفتر وزیر ، ستاد مشترک ، نیرو های نظامی و فرماندهی های منطقه ای به میزان ده تا پانزده درصد می باشیم . اقدام دیگر وزیر دفاع تعیین یک دوره ده ساله برای دست یابی به کاهش بیست وپنج درصدی هزینه های زیر ساختی است ، مهم ترین گام برای وزیر دفاع ، تهیه و تدوین یک سیاست دفاعی و رهنمود در زمینه برنامه ریزی است که متضمن تعریف اهداف خاص بوده و اولویت های نسبی را تعیین کنند . ازیک سو باید به جذب بخش های " اقتصاد نوین " پرداخت تا بر مبنای روابط سالم تجاری و حرفه ای به همکاری با دولت بپردازند و از سوی دیگر باید برای عرضه کنندگان سنتی اقلام دفاعی –  که برخی نیازمندی های مهم نایاب در بخش تجاری را تامین میکنند –  انگیزه هایی را ایجاد کرد تا به طور کار آمد به ابداع و فعالیت بپرازند ، بنابراین ، گام های اساسی زیر را توصیه می کنیم : ایجاد یک سیستم خرید با دو مسیر مجزا – بازگشت به الگوی طراحی و آزمایش تسلیحات و نیز سیستم های پشتیبانی بر گزیده - اجرای روش تأمین بودجه دو سالانه دفاعی – نوسازی قیود حسابرسی و نظارت . کمیسیون همچنین پیشنهاد هایی در زمینه فرایند سازماندهی نیروها دارد ، وزیر دفاع باید این وزارت را به گونه ای هدایت نمایند که فرایند نظام و سازماندهی نیرو برمبنای تهدید را کنار گذاشته . وزیر دفاع با بازنگری رده بندی های فعلی " برنامه های کلان نیرو "  که در" گزارش برنامه دفاعی  " مورد استفاده قرار میگیرند ،آنها را به گونه ای در آورد که ترکیب متفاوتی از توانمندی های نظامی را ارائه نمایند . پر اهمیت ترین بعد از ابعاد سیاست دفاعی ، تضمین دسترسی تجاری و نظامی ایالات متحده به فضای ماورای جو است . کمیسیون به این نتیجه رسیده که ساختار اساسی جامعه اطلاعاتی نیاز مند تغییر نمی باشد .

نیاز های انسانی امنیت ملی : در وهله اول ، یک عزم ملی برای تقویت و جان تازه بخشیدن به وجهه و اعتبارات خدمت به ملت را توصیه می کنیم . در رابطه با مشکلات کادر سیاسی آمریکا در خارج ، ادارات دولتی و نیروهای مسلح ، برداشتن یک گام برای هر سه مورد ، چیزی است که برآن اصرار می ورزیم : گسترش حوزه شمول " قانون آموزش امنیت ملی " مصوب 1991 ، به گونه ای در برگیرنده حمایت های گسترده از غیرنظامیان  در زمینه تحصیل در رشته های علوم اجتماعی ، انسانی و زبان های خارجی در مقابل خدمت آنان در ادارات دولتی و نیروهای مسلح باشد . توصیه می کنیم نظام "سرویس خارجی " از طریق اصلاح فرایند آزمون و سنجش ، ارتقای چشمگیر سطح آموزش حرفه ای کنونی و متحول کردن و تبدیل مقوله رهبری و مدیریت به یکی از ارزش های اصلی وزارت امور خارجه ، اصلاح گردد . برای حل مشکلاتی که ادارات دولتی  با آن مواجه می باشند . کمیسیون سلسله تدابیری را توصیه می کند ، از جمله  بر طرف کردن  موانع استخدامی ، تسریع و تسهیل فرایند استخدام ، تهیه و تدوین برنامه هایی در زمینه آموزش حرفه ای و حفظ کار کنان مجرب که ارزش تامین اعتبار کامل از سوی کنگره را داشته باشند . حفظ دست اندر کاران  با استعدادفناوری اطلاعات ، از خارج از سازمان  مربوطه را اقتضاء می کند .

نقش کنگره : روسای کنگره و قوه مجریه باید  برنامه هایی را برای ترغیب اعضای دو قوه به کسب دانش و تجربه در زمینه امنیت ملی تهیه و ارائه نمایند . ایفای نقش موثر کنگره در امنیت ملی ، همچنین مستلزم مشاوره و هماهنگی مداوم دو قوه مجریه و مقننه می باشد . رئیس جمهور و رهبری کنگره مکانیزمی را برای نظارت بر اجرای توصیه ها ی ارائه شده در این گزارش ایجاد نمایند .

لزوم تغییر : عامل کلیدی سمت و سو دهنده به تغییرات محیط امنیت ملی آمریکا طی یست و پنج سال آینده ، شتاب گرفتن روند اکتشاف علمی و کاربردهای تکنولوزیکی آنها و ظرفیت های نا برابر روانی و اجتماعی بشری برای مهار کاربردهای مزبور خواهد بود . بسیاری از الگوهای ریشه دار اجتماعی متزلزل خواهد شد ، چرا که نوآوری علمی و تکنولوژیکی تاثیرات عمیقی برسازمان اقتصادی و ارزش های اجتماعی و زندگی سیاسی خواهد داشت . به نظر ما استراتژی آمریکا باید نوعی تعادل را میان دو هدف کلیدی ایجاد کند . اولین هدف بهره گیری از مزایا و امتیازات یک جهان یکپارچه تر برای گسترش آزادی ، امنیت و شکوفایی و سعادت برای اتباع آمریکا و دیگران است . اما برای هدف دوم ، استراتژی آمریکا باید بکوشد تا نیروهای بی ثباتی جهانی را تضعیف و خنثی کند تا مزایا و امتیازات مذکور دوام و گسترش یابند . نخستین هدف شاخ ، دفاع از ایلات متحده و حصول اطمینان از ایمن بودن آن در قبال خطرات یک عصر جدید می باشد . دومین هدف کلیدی : انسجام و همبستگی اجتماعی ، رقابتی بودن اقتصاد ، خلاقیت در تکنولوژی و توان نظامی آمریکاست سومین هدف کلیدی، استفاده بهینه از  فرصت های به دست آمده از ثبات نسبی بین المللی و قدرت خود ، " برای کمک به الحاق پنج قدرت اصلی و کلیدی به خصوص چین و روسیه و هند – به جریان اصلی نظام در حال پیدایش " بین المللی است . پنجمین هدف کلیدی ، وفق دادن پیمان های ایالات متحده و سایر مکانیزم های منطقه ای با عصر جدیدی است که در آن ، شرکای آمریکا در پی خود مختاری و مسئولیت هرچه بیشتر می باشند . ششمین و آخرین هدف کلیدی "  تلاش و اقدام برای کمک به جامعه بین المللی در رام کردن نیروهای واگرایی است که عصر تغییر ، عامل به وجود آمدن آنها بوده است . " دست یابی به همه اهداف مزبور ، مستلزم یک تغییر اساسی در جهت یابی است : معطوف کردن کانون توجهات به جلوگیری ، به جای پاسخ دادن صرف به خطرات و بحران ها .

فصل دوم : ایمن سازی

رئیس جمهور باید به تهیه و تدوین یک استراتژی جامع و فراگیر بپردازد و ساختار های جدید سازمانی را برای پیشگیری از حملات به میهن و حفاظت در قبال آنها  –  و پاسخ به چنین حملاتی درصورت نا موفق بودن پیشگیری و حفاظت  –  پیشنهاد نمایند .

چار چوب استراتژیک : رئیس جمهور استراتژی جامع و فراگیری را برای افزایش و ارتقای توانایی آمریکا در پیشگیری و حفاظت در قبال کلیه اشکال حمله به کشور و پاسخ به چنین حملاتی در صورت ناموفق بودن پیشگیری و حفاظت ، تهیه و تدوین نماید .

پیشگیری : در مقوله پیشگیری ، استراتژی ایالات متحده سه ابزار اساسی را در اختیار دارد .

نخستین ابزار ، دپلماسی است ، دومین ابزار امنیت کشور را تشکیل می دهد . عنصرنخست این خرده استراتژی ، ایجاد فرایند های اجرایی جدیدی در زمینه امنیت حمل و نقل است . عنصر دوم ، تقویت توانمندی های آژانس های کنترل مرزی در زمینه جمع آوری اطلاعات ، مدیریت داده ها و همکاری                                                                           اطلاعاتی ، به منظور افزایش توانایی آنها در تشخیص و مورد بازرسی قرار دادن افراد و کالاهای پر خطر می باشد . سومین عنصر خرده استراتژی مزبور ، تقویت توانمندی آژانس های کنترل مرزی در زمینه دستگیری تروریست ها و یا توقیف محموله های خطرناک پیش از ورود آنها به خاک ایالات متحده است .

 حفاظت : حفاظت از زیرساخت ها ی مهم و حساس کشور و فراهم کردن امنیت رایانه ای ، تدابیر زیر را شامل شود :

-ارزیابی پیشرفته در زمینه اخبار و هشدار و حمله

- یک نظام هشدار دهنده که در برگیرنده گزارش دهی داوطلبانه و فوری بخش خصوصی در مورد حملات بالقوه باشد .

- درنظر گرفتن سیستم های پیشرفته برای متوقف کردن حملات و برقراری سرویس جایگزین (یاپشتیبان ) و از سر گیری سرویس دهی

واکنش دست اندرکاران واکنش های اولیه در جوامع محلی باید به لزوم کافی دسترسی داشته باشند رهنمودها و روند اجرایی باید تعریف و ابلاغ گردیده و از طریق شبیه سازی و تمرینات به اجرا گذاشته شود.

تجدید ساختار سازمانی : کمیسیون بر یک ساختار سازمانی تاکید می نماید که : - در آن شخص واحدی برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مختلف دولتی در رابطه با امنیت کشور تعیین شود .-به منظور پیشبرد و ارتقای کارایی و انسجام برخی فعالیت های خاص در حوزه امنیت کشور ، به تثبیت و تحکیم آنها بپردازد –  مکانیزم های برنامه ریزی را برای تعریف روشن واکنش های خاص در قبال انواع خاصی از تهدیدات ایجاد نماید - فراهم بودن منابع و توانمندی های مناسب را تضمین کند . باوجود اینکه آژانس ملی امنیت کشوری ساختار فراگیر امنیت کشور را تعیین خواهد کرد ، اما سایر سازمان های دولتی همچنان به انجام وظایف خاص خود در زمینه امنیت کشور خواهند پرداخت . در زیر به اختصار وظایف مهم برخی سازمان های اصلی را یادآور می شویم :

جامعه امنیتی : اطلاعات مفید و مطلوب ، کلید پیشگیری حملات به میهن است و امنیت کشور باید جزو مهم ترین وظایف جامعه امنیتی باشد.

وزارت امور خارجه : سفارت خانه های ایالات متحده ، اولین خط دفاعی ملت آمریکا هستند .

وزارت دفاع : این وزارتخانه که کسب آمادگی برای جنگ های تاکتیکی بزرگ را در صدر اولویت های خود قرار داده ، باید توجه بسیار بیشتری را به وظیفه خود در زمینه امنیت کشور معطوف نماید .

گاردملی : این گارد باید نقش اصلی مر کزی را در مبحث " واکنش " در یک استراتژی دفاعی چند لایه ای برای امنیت کشور ایفا کند  .

جامعه پزشکی : توصیه می کنیم " مدیریت آمادگی و واکنش اضطراری "  قابلیت منابع پزشکی محلی و فدرال را در زمینه برخورد با یک وضعیت اضطراری ناشی از کاربرد سلاح های کشتار جمعی ، مورد ارزیابی قراردهند .

همکاری قوای مجریه و مقننه : مقابله باتهدیدات امنیت کشور و حل آن مشکلی نیست  که تنها گریبان گیر قوه مجریه باشد بلکه کنگره نیز باید در فرایند تهیه برنامه های امنیتی کشور شرکت فعال نماید . برخی اعضای کنگره باید در سیاست امنیت کشور و اجرای این سیاست خبره شوند تا بتوانند خلأهای سیاست مزبور را پرکرده و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتی و نظارتی لازم بپردازند . مهم تر از همه کنگره باید با استفاده از قدرت خود از برخورداری سازمان های دولتی ازمنابع کافی و از هماهنگ بودن و کارایی برنامه های  سازمان های مزبور  اطمینان حاصل نمایند .

فصل سوم : تجدید ساختار علمی و آموزشی ایالات متحده

سرمایه گذاری در نوآوری : برای اینکه این کشور همچنان در مقام رهبری جهانی بماند ، باید بودجه تحقیق و توسعه عمومی خود را افزایش دهد . بنابراین توصیه می کنیم : رئیس جمهور پیشنهاد کند سرمایه گذاری دولت ایالات متحده در تحقیق و توسعه علمی و تکنولوژیکی تا سال 2010 به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد و کنگره این پیشنهاد را مورد حمایت قراردهد . ما توصیه میکنیم رئیس جمهور به مشاور علمی خود این اختیار را تفویض نماید که برای تحقیق و توسعه اهدافی غیرنظامی که تامین کننده نیازهای متغیر ملی باشند ، تعیین کند و ( همین شخص ) مسئولیت هماهنگی ( در امرتنظیم و طرح ریزی بودجه ) را در محدوده وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط به عهده داشته باشد . کمیسیون توصیه می کند رئیس جمهور ضمن پیشنهاد تجدید سازمان آزمایشگاه های ملی وظایف و اهداف جدیدی را برای یکایک آنها تعیین کند تا تداخل عملکردها به حداقل کاهش یابد .

آموزش به عنوان یک ضرورت امنیت ملی

توصیه می کنیم : رئیس جمهور " قانون امنیت ملی در آموزش علوم و فناوری " مشتمل بر چهار بخش را پیشنهاد کرده و کنگره آن را تصویب نماید . این چهار بخش عبارتند از : ارائه وام های کم بهره وبورسیه به دانش آموزان برای ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی در رشته های علوم و ریاضییات و فنی مهندسی ، بخشودگی بدهی وام و اعطای بورسیه برای آن دسته از صاحبان تحصیلات یا تجربه در رشته های یاد شده که وارد خدمت دولتی و یا نظامی شوند ، " یک برنامه تدریس ازدیدگاه امنیت ملی " برای ترویج وتشویق تدریس علوم وریاضییات در مقاطع پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه ، تامین بودجه بیشتر برای توسعه تخصصی شغلی برای معلمان علوم و ریاضیات . کمیسیون برداشتن گام هایی فوری را لازم و ضروری تشخیص داده و چنین توصیه می کند : رئیس جمهور به وزارت آموزش دستور دهد که با همکاری مقام های ایالتی ، برنامه جامع و فراگیری را برای پیشگیری از بروز کمبود نگران کننده معلمان دارای کیفیت مطلوب ، تهیه و تدوین نماید ، افزایش حقوق معلمان و بهبود پشتیبانی زیرساختی ، اصلاح فرایند اعطای گواهینامه و گسترش برنامه هایی که مناطق درگیر با مشکلات حاد را مورد توجه قرار می دهند باید در برنامه مزبور مورد تاکید قرار گیرند . علاوه بر موارد یادشده ، توصیه ما این است که : رئیس جمهور و کنگره برنامه ای هدفمند را به منظور تقویت آن دسته از دانشکده ها و دانشگاه های کشور که به لحاظ تاریخی سیاه ( محروم ) به شمار می آیند تدوین کرده و این گونه دانشکده ها و دانشگاه ها را که در آنها علوم و ریاضییات و رشته های مهندسی از جایگاه ویژه ای برخوردارند ، مورد حمایت ویژه قراردهند .

فصل چهارم : باز نگری و اصلاح نهادها

این کمیسیون اصلاح سازمانی قابل توجهی را برای قوه مجریه توصیه می کند منظور از مطرح کردن چنین اصلاحی مجال دادن به دولت ایالات متحده برای تلفیق کارآمدتر رشته های متعدد و متنوع سیاست است که زیر بنای امنیت ملی ایالات متحده را در یک عصر جدید تشکیل میدهند . به منظور اجرای کارآمد سیاست های امنیت ملی ایالات متحده در قرن بیست و یکم ، نه تنها وزارتخانه ها و سازمان های مخصوص ، بلکه دستگاه امنیت ملی نیز به عنوان یک مجموعه باید اصلاح شود .

برنامه ریزی و تنظیم بودجه استراتژیک توصیه بدوی کمیسیون این است که رئیس جمهور شخصا" هدایت یک فرایند برنامه ریزی ( از کل به جز ) استراتژیک را به عهده گرفته و برای هماهنگ نمودن فرایند مزبور به مشاور امنیت ملی خود تفویض اختیار نماید . گروه تدوین کننده استراتژی ، نقش شورای امنیت ملی را نگران کننده ارزیابی می کند و نکات زیر را یادآور میشود : شورای امنیت ملی وظیفه دارد ضمن راهنمایی رئیس جمهور فعالیت های گوناگون در زمینه امنیت ملی را هماهنگ نماید این فعلیت ها گسترده بوده و شامل مسائل انتظامی و اجرایی داخلی و قوانین و مسائل اقتصادی و همچنین موضوعات مرتبط با شورای امنیت ملی می شود اعضای شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی باید در مقابل این وسوسه که نقش سیاستگذاری و عملیاتی نیز داشته باشند ، مقاومت نمایند . گروه تدوین کننده استراتژی توصیه می نماید : رئیس جمهور به کنگره پیشنهاد کند که وزارت خزانه داری طبق قانون به عضویت شورای امنیت ملی در آید . همچنین رئیس جمهور باید شورای اقتصاد ملی را منحل کرده و مسئولیت سیاستگذاری در بخش اقتصاد داخلی را به شورای سیاست داخلی و مسئولیت سیاست گذاری در بخش اقتصاد بین المللی را به شورای امنیت ملی وا گذار نماید .

وزرات امور خارجه : این کمیسیون تغییرات زیر را در وزارت امور خارجه توصیه می نماید : رئیس جمهور باید طرحی را برای تجدید ساختار وزارت امور خارجه به کنگره پیشنهاد نماید که شامل ایجاد پنج معاونت به منظور بررسی مسائل مربوط به مناطق آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکا و خاور نزدیک / جنوب آسیا و نیز تعریف مسئولیت های معاونتی است که به بررسی مسائل جهانی می پر دازد . این معاونت های جدید وظایف خود را در ارتباط با معاونت مدیریت به انجام خواهد رساند . ما توصیه می کنیم که : رئیس جمهور طرحی را به کنگره ارائه نماید مبنی بر اینکه آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در وزارت امور خارجه ادغام گردد . همچنین توصیه می کنیم وزیر امور خارجه باید با تاکید بیشتری روی برنامه ریزی استراتژیک در وزارت خارجه و این برنامه ریزی متناسب با منابع مالی اختصاص یافته به آن وزارت باشد . این کار باید به وسیله ایجاد دفتر طراحی استراتژی ها ، اعطای کمک ها و تدوین بودجه انجام شود .

وزارت دفاع : وزارت دفاع نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی دارد . به اعتقاد این کمیسیون هنوز کارهای زیادی باید  به انجام رسد . به ویژه موارد زیر قابل توجه می باشند :

1-      ساختار سیاستگذاری وزارت دفاع منسوخ و کاملا پیچیده می باشد ، وظایف و مسئولیت های اصلی نیروی انسانی به خوبی تعریف نشده و بدون استثناء در آنها دوباره کاری و تکرار وجود دارد.

2-      زیرساخت های پشتیبانی از کارایی لازم برخوردار نبوده و بخش عمده ای از بودجه وزارت دفاع را هدر می دهد .

3-برخلاف بروز اختلافات فاحش در وضعیت استراتژیک ، روند فعلی برنامه ریزی وتعیین بودجه نیروهای نظامی که موقعیت استراتژیک را شکل میدهد ، با دوره جنگ سرد تفاوت زیادی ندارد .

4-       روند کنونی دست یابی به تسلیحات ، روندی کند و نا کارآمد بوده و توسط مقررات و سیاست زدگی ها بیش از اندازه محدود شده و به مانعی بر سر راه صنایع دفاعی که درگیر بحران مالی است تبدیل شده است .

5-       روندی که طی آن برنامه ریزی ساختار نیرو انجام می پذیرد ، با واقعیت های امنیتی کنونی جهان کاملا ساز گاری ندارد .

اصلاحات درسیاستگذاری ها : این کمیسیون برخی اصلاحات کوچک اما حایز اهمیت را به شرح زیرپیشنهاد می نماید : وزیردفاع باید طرحی را برای تجدید ساختار معاونت سیاستگذاری وزار خانه به کنگره ارائه نماید که درآن معاونت " عملیات مخصوص و منازعات محدود " حذف شده و به جای آن یک معاونت جدیدی که به مسائل استراتژی  وبرنامه ریزی می پردازد ، ایجاد گردد .

اصلاحات ساختاری

کمیسیون نکات زیر را توصیه می نماید :وزیر دفاع باید با بررسی وظایف و مسئولیت های اصلی ادارات وزارتخانه ، ستاد مشترک ، خدمات نظامی و سرفر ماندهی مناطق مختلف در جهان ، به تجدید ساختار و کاهش نیروی انسانی بین ده تا پانزده در صد بپردازد .

باتوجه به موانع موجود برسر راه کاهش و ادغام و تجدید ساختار فعالیت های پشتیبانی وزارت دفاع ، کمیسیون نکات زیر را پیشنهاد می کند وزیر دفاع باید یک برنامه ده ساله تنظیم نماید تا از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات پشتیبانی وزارت دفاع به بخش خصوصی ، بتواند هزینه های پشتیبانی وزارتخانه را تابیست و پنج سال آینده کاهش دهد .

اصلاح روند کاری

سه زمینه اصلی از فعالیت های وزارت دفاع نیازمند بررسی دقیق می باشند : روند برنامه ریزی وتعیین بودجه ، روند تأمین تجهیزات و روند برنامه ریزی ساختار نیروها  .

پیشنهاد میشود :

1-      کنگره و وزیر دفاع تدوین طرح چهار سالانه دفاعی را به سال دوم دوره ریاست جمهوری منتقل نمایند .

2-      وزیر دفاع طرحی ارائه دهد مبنی براینکه نیروهای مسلح و موسسات دفاعی برای آنکه از بودجه کل وزارت خانه به آنان اختصاص  یابد با یکدیگر به رقابت بپردازند .

3-      وزیردفاع یک " نظام تامین تجهیزات دفاعی " دو گانه ایجاد و به کار گیرد که یک بخش آن به تجهیزات اصلی پرداخته و بخش دوم که " راه تندرو " می باشد ، برای تعداد محدودی از سیستم های نفوذی به ویژه در زمینه فرماندهی و کنترل باشد .

توصیه می کنیم که روند سه مر حله ای تأمین تجهیزات نظامی که اخیرا" اتخاذ گردیده نهادینه شود . این سه مرحله عبارتند از : توسعه فناوری ، توسعه تولید و تولید و آزمایش باید جز اصلی فرایند توسعه فناوری و همین طور جز اصلی دو مرحله آخر باشد .

سرانجام ، باید مجددا" بر نیاز ویژه به حفظ امنیت کشور تاکید شود ، بر این اساس کمیسیون توصیه می نماید : وزیر دفاع سیاست خود را از توجه صرف به آماده سازی نیروها برای شرکت در دو نبرد عمده منطقه ای همزمان ، به سمت مد نظر قراردادن تدارکات لازم علیه فعالیت های عملیاتی اخیر دشمنان آمریکا ، برآورد اطلاعاتی واقعی از توانایی های بالقوه آنها و توجه به اهداف امنیت ملی ، پس از تدوین استراتژی امنیت ملی دولت جدید ، رهنمون سازد .

برنامه های جدید مطابق با پنج قابلیت نظامی :

1-نیروهای استراتژیک هسته ای باید قابلیت خود را برای ایفای نقش کلاسیک خود در بازدارندگی هسته ای حفظ کنند .

2-نیروهای حافظ امنیت کشور باید از توانایی کافی برای بازدارندگی و حفاظت از آمریکا و واکنش مناسب در برابرخطراتی که کشور را تهدید می کنند ، برخور دار باشند .

3-شمار نیروهای متعارف باید برای مقابله با تهدیداتی تعیین شود که نیاز های واقعی روش های نوین مدل سازی نیروها آنها را تعریف کرده اند .

4-نیروهای واکنش سریع باید از "نیروهای متعارف فعلی "متمایز باشند.

5-عملیات امدادی بشر دوستانه و حفاظت از صلح ، کلیه نیروهای سه گانه را دربرمیگیرد و حمایت از سوی سه نیروی دریایی و هوایی و زمینی به عمل می آید .

سیاست فضایی : آمریکا برای ادامه حیات اقتصادی و دفاع ملی خود به فضا متکی است . معماری فضایی آمریکا یا به عبارتی زیر ساخت های لازم برای انجام عملیات درفضا ، باید درخدمت دست یابی به اهداف چند جانبه تجاری و اجتماعی و نظامی و اطلاعاتی قرار گیرد . حفاظت از این سیستم در برابر خطراتی که امروزه مشهود هستند نیز باید تضمین شود . آمریکا در راستای تعریف استراتژی فضایی خود ، باید میان دو هدف مرتبط با یکدیگر ، موازنه ایجاد نماید از یک سو تلاش برای تسلط برفضا برای آمریکا امری عاقلانه به نظر می رسد ، از سوی دیگر ، آمریکا باید به حمایت خود از هنجار های عمومی بین المللی که از فضا به عنوان قلمروی جهانی حفاظت می کند ادامه دهد  .

     کمیسیون پیشنهاد می کند که : رئیس جمهور برای پرداختن به مسائل فضایی در شورای امنیت ملی  یک گروه کاری ایجاد کند . وظیفه این گروه عبارت است از ایجاد هماهنگی در همه جوانب سیاست فضایی آمریکا و گماردن کارشناسان موردنیاز در این زمینه در شورای امنیت ملی .

جامعه اطلاعاتی : ساختار بنیادی جامعه اطلاعاتی آمریکا به تغییر نیازی ندارد .کمیسیون بیشتر برتغییرات در سیاست اطلاعاتی و عملیاتی و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل توجه دارد .

1-      رئیس جمهور به رئیس سازمان سیا دستور دهد با توجه به رهنمودهای شورای امنیت ملی اولویت های اطلاعاتی ملی را مشخص کند .

2-      ریاست سازمان اطلاعات مرکزی به کارگماردن منابع اطلاعاتی در مورد تروریسم به عنوان اولویت اول جامعه اطلاعاتی کشور تأکید نماید دراین خصوص اطمینان حاصل کند که در تدوین رهنمود های اطلاعتی ، نیازهای امنیتی و احترام به اصول و ارزش های ملت آمریکا ، موازنه بر قرار سده است .

3-      جامعه اطلاعاتی جمع آوری و تحلیل اطلاعات را باید درباره دغدغه های اقتصادی و علمی و فناوری و امنیتی کشور بار دیگر مورد تأکید قرار دهد و در روند تهیه گزارش های تحلیلی خود از منابع اطلاعاتی گسترده تر و نامحدودتری استفاده نمایند ، کنگره نیز باید از طریق افزایش قابل ملاحظه بودجه برنامه ملی اطلاعات خارجی ،از جمع آوری و تحلیل اطلاعات حمایت کند .

فصل پنجم : نیازهای انسانی امنیت ملی

          تلاش و عزم ملی برای خدمت به کشور : کمیسیون بر این باور است یک تلاش و عزم ملی برای احیای مجدد و تقویت اعتبار و وجهه خدمت به کشور برای جذب بهترین اتباع آمریکا در مشاغل نظامی و غیر نظامی ، دولتی ، ضروری است . گام کلیدی و اساسی در این مسیر باید احیای نگرش مثبت به ادارات دولتی باشد . کمیسیون توصیه می کند : کنگره ( دامنه شمول ) قانون آموزش امنیت ملی را به میزان چشمگیری  افزایش دهد چنان که قانون مزبور در برگیرنده حمایت همه جانبه ای از تحصیل در رشته های علوم اجتماعی انسانی و زبان های خارجی در عوض خدمت نظامی و غیر نظامی به کشور باشد .

فرایند انتصابات ریاست جمهوری : توصیه می کنیم قوای مجریه و مقننه به منظور اصلاح فرایند کنونی انتصابات ریاست جمهوری ، با یکدیگر همکاری کرده و ( اصلاح فرایند مزبور را )  با کاستن از موانعی که  مشاغل سطح بالای دولتی را در نظر بسیاری از آمریکایی هایی تراز اول و برجسته نامطلوب  کرده اند ، به انجام رسانند این دو قوه ، به خصوص باید تعداد مناصب عالی  اجرایی غیر دائمی و نیاز مند تأیید سنا را به میزان بیست و پنج درصد کاهش داده ، فرایند انتصاب را کوتاه و مختصر کرده ومقررات سخت گیرانه اخلاقی را تعدیل نمایند .

سرویس خارجی : توصیه می کنیم رئیس جمهور دستور دهد نظام سرویس خارجی با جرح و تعدیل فرایند امتحان ، ارتقای چشمگیر سطح آموزش تداوم یابنده تخصصی و تبدیل رهبری به یکی از ارزش های اصلی وزارت امور خارجه ، مورد باز سازی کامل قرار گیرد .

ادارات دولتی : توصیه می کنیم رئیس جمهور دستور رفع موانع استخدامی ادارات دولتی را صادر نماید : ایجاد یک فرایند استخدامی سریع تر و آسان تر را قطعی کرده و پیگیری نماید که برنامه های بهبود و تقویت آموزش تخصصی ( حرفه ای ) و حفظ نیروی کار ، از نظر کیفی استحقاق تامین کافی منابع مالی لازم توسط کنگره را داشته باشند . توصیه می کنیم قوه مجریه یک " گروه اداری امنیت ملی " را با هدف تقویت مسیر های شغلی غیرنظامی و فراهم کردن گروهی از افراد خبره و دارای تجربه گسترده در زمینه (تدوین ) خط مشی برای بخش های متفاوت این قو ه ، تاسیس نماید .

کار کنان نظامی : توصیه می نماییم گنکره علاوه بر( افزایش چشمگیر امتیازات مذکور ) در لایحه قانونی (مزایای ) کارکنان نیروی های مسلح مونتگمری  ، مصوبات اخیر و ( طرح ها و لوایح ) در دست برسی در زمینه مزایای حمایتی نظامیان کار آزموده واجد صلاحیت –  از جمله نقل و انتقال ( شغلی ) ، ( خدمات ) پزشکی و مالکیت مسکن – را تقویت نماید .

فصل ششم نقش کنگره

توصیه می کنیم :

1-      رهبری کنگره یک باز نگری کامل دو مجلسی و دوحزبی را در زمینه رابطه قوه مقننه با امنیت ملی و سیاست خارجی را به عمل آورد .

2-      رهبران کنگره و قوه مجریه برنامه هایی را برای تشویق یکایک اعضا ( ی کنگره ) به تحصیل دانش و تجربه در امنیت ملی و سیاست خارجی ، تهیه نمایند  .

3-       کنگره باید ساختار کمیته ای کنونی خود را ، به گونه ای که به بهترین نحو منافع امنیت ملی ایالات متحده را تامین کند ، منطقی نماید ، به ویژه کمیته های تصویب کننده فعلی باید با کمیته های فرعی ( تخصیص ) اعتبار و بودجه مربوط ، تلفیق و در یکدیگر ادغام شوند .

4-      قوه مجریه به مشاوره با کنگره درباره سیاست خارجی و امنیت ملی اهتمامی مستمر داشته باشد و منابعی را به این امر اختصاص دهد ، کنگره نیز به نوبه خود باید اولویت بالاتری را به مشاوره بدهد و به عنوان بخشی از این اقدام ، مبادرت به تشکیل  یک گروه مشورتی دائمی متشکل از رهبران کنگره نماید .