X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1394 @ 22:19

روابط عمومی‌ها نیازمند قانون جامع؛ گفتگو با روزنامه ایران

کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» و به مناسبت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی تأکید کردند:

روابط عمومی‌ها نیازمند قانون جامع

 

منبع: روزنامه ایران، شماره: 5932، مورخ: سه شنبه: 29/2/1394

 

حمیده گودرزی

 

یکی از نهادهایی که به جوامع نوین تعلق دارند و به عنوان سرشاخه‌های ارتباطی با جامعه محسوب می‌شوند، روابط عمومی‌ها هستند. این نهاد که در ابتدا برای گفت‌و‌گو با مردم شکل گرفته بود رفته رفته با رشد روزافزون کارکرد تبلیغاتی در واحدهای روابط عمومی، ماهیت‌اش تغییر یافت. به طوری که هربار تعریف تازه‌ای از عملکرد آن ارائه می‌شد. حال آنکه از ابتدای قرن بیستم تاکنون حدود 472 تعریف برایش در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز این نهاد در کشور به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه به شمار می‌آید و با هدف تسهیل ارتباط میان سازمان‌ها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد شده است. ضمن اینکه با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و بالعکس به پویایی و رشد و توسعه سازمان‌ها کمک می‌کند. اما نکته حائز اهمیت اینکه با وجودگذشت بیش از ۵۰ سال از تشکیل روابط عمومی در سازمان‌های دولتی ایران، هنوز کارکردهایش با فلسفه واقعی آن در سازمان‌ها فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود دست یابد و نقش‌های مؤثر خود را در عرصه درون و برون‌سازمانی ایفا کند. بنابه اعتقاد بسیاری از متخصصان و کارشناسان روابط عمومی، جایگاه فعلی روابط عمومی در ایران چندان رضایت بخش نیست و از ظرفیت‌های موجود بخوبی بهره‌برداری نمی‌شود همچنین در زمینه حقوقی، پیشرفت قابل توجهی به دست نیامده است. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که در بخش مقررات و بستر‌های حقوقی، قوانین خوب و به روزی وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرایی آن بشدت ضعیف و ناکارآمد است و همین امر سبب شده تا بسیاری از آیین نامه‌های روابط عمومی قابلیت اجرایی پیدا نکنند.

 

دکتر محمد مهدی مظاهری- استاد دانشگاه و رئیس کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی - در خصوص تاریخچه قانونگذاری در وضعیت و مقررات مربوط به روابط عمومی‌ها می‌گوید: با رشد چشمگیر دیوانسالاری دولتی در ایران از آغاز دهه پنجاه، برای نخستین بار در سال 1353 بود که مجموعه مقرراتی ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها در 28 اسفند 1353 از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید و سپس طی سال‌های 1361تا1391 تغییرات زیادی پیدا کرد. در حال حاضر نیز وضعیت حقوقی روابط عمومی‌ها مبتنی بر آیین نامه «نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی» مصوب هیأت وزیران در جلسه 23 اردیبهشت 1386و اصلاحیه آن در 26 فروردین 91 است. وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری و شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین و تصویب شده اظهار داشت: <در ماده 10 این آیین نامه تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر از جمله تصویب ‌نامه سال1353 ملغی شده است. این آیین‌نامه در 11 ماده، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را تشریح می‌کند.

اما موضوع حائز اهمیت اینکه، بر اساس ماده دو «این آیین نامه اهم فعالیت‌های روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان، ‎‎‎اجرای سیاست‌های اطلاع‌‌رسانی دولت، همکاری با رسانه‌های جمعی برای انعکاس مناسب عملکردهای بخش‌های مختلف، پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات ونشریات دستگاه، مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است.» این درحالی است که براساس ماده 3 «امورارتباطی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (١٦٠) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب١٣٨٣باید تابع خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرای دولت باشد.» همچنین بر اساس ماده ٩ «دستگاه‌ها موظفند حداقل دودرهزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیت‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی درنظرگیرند...»

جایگاه حقوقی روابط عمومی‌ها

با توجه به قوانین به روز که در خصوص روابط عمومی‌ها وجود دارد سؤال اینجاست که در حال حاضر روابط عمومی‌ها از لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار دارند؟

دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات بین‌الملل درباره وضعیت حقوقی روابط عمومی‌ها می‌گوید: <روابط عمومی‌ها در اصل بخشی از هر سازمان اعم از دولتی یا نیمه خصوصی یا خصوصی هستند. بنابراین، در نگاه کلی می‌توان گفت: روابط عمومی‌ها به دلیل اینکه بخشی از یک سازمان هستند، پس از نظر جایگاه و وضعیت حقوقی هم تابع آن سازمان هستند. به عنوان مثال، در یک ساختار دولتی، جایگاه تشکیلات روابط عمومی‌ها، به طور اصولی تابع بالاترین مقام سازمان است. از نظر اجرایی نیز، از نوعی حق نظارت بر سایر واحدهای تابعه سازمان برخوردار است که در واقع بخشی از حقوق اجرایی آن است. در قانون اساسی نیز، اگر چه به نقش و جایگاه روابط عمومی به شکل صریح اشاره نشده، اما به دلیل کارکردهای آن‌که به طور عمده اطلاع رسانی، تبلیغات، ارتباط سازمان با مردم و به طور کلی بازاریابی ایده، محصول یا تولیدات سازمان است، تابع مسائل حقوقی مربوط به اطلاع رسانی، خبررسانی و ارتباطات است. البته در قانون به مواردی از قبیل ممنوع بودن تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوع بودن ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی به عنوان برخی از نقش‌های کلیدی اشاره شده که زمینه‌هایی را برای مدیریت مناسب و مطلوب روابط عمومی فراهم کرده است. با این دیدگاه می‌توان گفت: روابط عمومی‌ها از یک سو به دلیل ارتباط با بالاترین مقام سازمان از جایگاه به نسبت قوی و مشخصی برخوردار هستند و از سویی دیگر از منظر قانونی تابعی از وضعیت کلی مربوط به مسائل ارتباطی، اطلاع‌رسانی و خبررسانی هستند.>

ضعف و قوت قوانین روابط عمومی‌ها

دکتر محمدمهدی مظاهری در حالی که تبصره 1 ماده 2 آیین نامه مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1391 و تبصره١ ماده 4 را از نقاط قوت قوانین روابط عمومی‌ها می‌داند، درباره نقاط ضعف این قانون نیز اظهار داشت: بیش از همه جامعیت و فراگیری قوانین موجود جای نقد و شبهه دارد. اصلاحیه‌های متعدد و پیاپی نشان از ضعف یا کافی نبودن قوانین موجود یا تناسب نداشتن قوانین با شرح وظایف روابط عمومی‌ها است. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که روابط عمومی‌ها به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه باید به گونه‌ای عمل کنند که با سریعترین روش، یافته‌ها را به بالاترین مقام آن دستگاه برساند تا در تصمیم‌ها و اقدام‌های آتی لحاظ شود، زیرا هرچه این یافته‌ها دقیق تر، جامع‌تر و با عمق بیشتری تهیه و منتقل شود، نتایج بهتری در راستای رفع نیازمندی و جلب رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد. به این ترتیب روابط عمومی موفق، مدیریت ارتباط یک سازمان با مخاطبان آن را به صورت برنامه‌ریزی شده و سنجیده به منظور ایجاد تفاهم و استقرار اطمینان به عنوان وظیفه اصلی خود دنبال می‌کند. در این راستا نیز روابط عمومی باید مدیریت استراتژیک ارتباطات برای کمک به سازمان‌ها باشد، تا ارتباطات سودمند دوجانبه و پایداری را میان سهامداران آن شرکت ایجاد کند. به عبارت دیگر، روابط عمومی کارا و مؤثر نباید فقط با منافع سازمان سر وکار داشته باشد، بلکه باید نیازها، ارزش‌ها و منافع مخاطبان سازمان را نیز در نظر داشته باشد. اما متأسفانه در قوانین موجود ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها کمترین توجهی به این بخش نشده است.

دکتر بشیر نیز در این باره بیان می‌کند: مروری بر تمامی مصوبات و آیین نامه‌ها در این زمینه که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه روابط عمومی مرتبط است، بیانگر اهمیت این نهاد ارتباطی برای دولت و دولتمردان است. در حقیقت، همه دولت‌ها نه تنها اهمیت و ضرورت وجود چنین نهادی در سازمان را مورد تأکید قرار داده‌اند، بلکه آن را یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان و در حقیقت آن را «قلب سازمان» دانسته‌اند. اما آنچه در این زمینه به روشنی مشاهده می‌شود، وجود نگاه ابزاری به روابط عمومی‌ها به مثابه، بلندگوی سازمان و تبلیغ‌کننده اهداف، فعالیت‌ها، برجسته‌سازی مدیران و کارکنان آن است. در حقیقت، روابط عمومی در ایران، بیش از آنکه یک نهاد تعاملی شناخته شود، نهادی تبلیغی برای سازمان و یک صدای ارتباطی است که همیشه از طرف سازمان به سوی مردم روانه می‌شود؛ در حالی که روابط عمومی باید از یکسو آیینه سازمان و از سوی دیگر منعکس‌کننده آرا و نظرات مردم نسبت به سازمان باشد. البته در قوانین و آیین نامه‌های موجود هنوز تا تحقق این مسأله فاصله چندانی نداریم که امیدواریم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و در آینده نه چندان دور شاهد روابط عمومی واقعی و تعاملی در سطح کشور باشیم.

روابط عمومی‌ها نیازمند انجمن صنفی

یکی از معضلات روابط عمومی‌ها نداشتن اتحادیه صنفی و حرفه‌ای در سطح کشور است که این موضوع می‌تواند در عملکرد دقیق روابط عمومی‌ها و رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیز تأثیر‌گذار باشد.

 دکتر حسن بشیر در این باره می‌گوید: به طور کلی در کشور روابط عمومی‌ها انجمن‌هایی دارند که در سایه این انجمن‌ها به طور معمول کارهای خود را انجام می‌دهند، مانند انجمن متخصصان روابط عمومی و تشکل کارگزار روابط عمومی که معروف‌ترین تشکل‌ها در این زمینه هستند. البته در جلساتی که با عنوان کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران و با همت کارگزار روابط عمومی تشکیل می‌شود، کمیته‌ای علمی با حضور نمایندگان دانشگاه‌های مختلف کشور و نیز برخی از چهره‌های شاخص و با تجربه در روابط عمومی تشکیل شده است که در آن بحث ایجاد یک چتر فراگیر برای فعالیت روابط عمومی‌ها مطرح شده که با استقبال خوبی نیز روبه‌رو شده است. اما به نظر می‌رسد آنچه در این زمینه نیاز داریم تشکیل «سازمان نظام روابط عمومی است.» شبیه آنچه در مهندسی و پزشکی به عنوان «سازمان نظام مهندسی» یا «سازمان نظام پزشکی» وجود دارد. تفکر شکل‌گیری این سازمان نیز دو سال پیش در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی مطرح شد و بر همین اساس با دعوت از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل فراکسیون روابط عمومی در مجلس برای پیگیری مطالبات مربوط به روابط عمومی و ایجاد سبقه‌ای قانونی و حقوقی برای آن مطرح شد که با همین رویکرد فراکسیون مربوطه فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. البته در این زمینه سازمان مشابهی برای وضعیت رسانه‌ها طراحی و تصویب شده است که البته بر اساس اصول بیست‌ وچهارم و یکصد و شصت‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی بوده است که نام آن «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» است. اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، تشکیل یک سازمان مشابه برای مهمترین ساختار ارتباطی در کشور است که «روابط عمومی ها» هستند. در همین زمینه باید تأکید کرد به دلیل استقلالی که روابط عمومی‌ها تا اندازه زیادی در فعالیت‌های خود دارند، این سازمان نباید یک سازمان وابسته به دولت باشد یا در اختیار دولت‌ها قرار گیرد. اما از طرف دیگر باید مورد حمایت و مساعدت دولت قرار گیرد تا بتواند فارغ از هر گونه فشار، تحمیل، تبلیغ ناخواسته و مدیریت نامطلوب به فعالیت‌های خود مشغول شود.

دکتر مظاهری با اشاره به اینکه تشکیل اتحادیه صنفی روابط عمومی‌ها تأثیرات مثبتی روی فعالیت آنها به جا خواهد گذاشت، معتقد است: در واقع اتحادیه‌های صنفی تشکیل می‌شوند تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تمهید تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاع‌رسانی درباره اتفاقات حوزه‌های مرتبط با صنف مورد نظرکمک کند. در مورد روابط عمومی‌ها نیز بخصوص با توجه به پراکندگی بسیار زیاد آنها در سراسر کشور، تشکیل یک اتحادیه صنفی از یک سو موجب ایجاد وحدت در آرا و نظرات و افزایش امکان تأثیرگذاری بر روندهای اداری و سیاسی موجود در کشور به نفع واحدهای روابط عمومی و مراجعان‌اش خواهد شد. از سوی دیگر با نزدیک کردن استانداردهای کیفی و حرفه‌ای تمام واحدها در اقصی نقاط کشور با معیارهای موجود در مرکز، می‌تواند منجر به خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. برای نمونه آشنا شدن تمامی اعضای اتحادیه صنفی با قوانین موجود در این حوزه یکی از مزایای تشکیل این صنف خواهد بود. بنابراین برای اینکه مسئولان روابط عمومی بتوانند، وظایف خود را بدون مواجه شدن با مشکلات و بر خورد با قوانین انجام دهند باید با آیین نامه‌های اجرایی و مقررات دولتی که به طور کامل با کار آنها مرتبط است، آشنا باشند، چرا که آثار تبعی و تأثیرات سوء کارهای خلاف قانون و مقررات مسئولان روابط عمومی در سرنوشت سازمان بسیار اثر‌گذار خواهد بود؛ چرا که نخست مردم، سازمان‌ها و مقام‌های دولتی، به طور عموم گفته‌ها و نوشته‌های مسئولان روابط عمومی را در حقیقت، نظر سازمان مربوطه می‌شناسند. در نتیجه هر لغزش و اقدام خلاف قانون روابط عمومی را به حساب مدیران مؤسسه و سازمان می‌گذارند. دوم اینکه: سرشت و طبیعت کارهای روابط عمومی طوری است که انعکاس آن در معرض افکار عمومی قرار گرفته و به آگاهی تعداد زیادی از مردم می‌رسد. چنانچه اگرخطا و عمل خلاف قانونی از مسئولان روابط عمومی سر بزند به سرعت همه از آن مطلع شده و اعتبار و صلاحیت مدیران آن سازمان زیر سؤال می‌رود و باید به این نکته به عنوان یک رسالت حرفه‌ای و اخلاقی اعتقاد راسخ داشته باشیم که پرسشگری یک حق و پاسخگویی صحیح به آن به صورت شفاف و صادقانه یک وظیفه است. به این ترتیب تشکیل چنین اتحادیه‌ای هم در راستای منافع روابط عمومی‌ها و هم در نهایت بستری برای حرفه‌ای، تخصصی و کیفی شدن خدمات این واحدها و در نهایت در راستای اهداف مخاطبان سازمان‌ها خواهد بود.

تدوین قانون جامع برای روابط عمومی‌ها

موضوع دیگر بحث برخورداری روابط عمومی‌ها از یک قانون جامع است زیرا به اعتقاد برخی از کارشناس‌ها، در بخش مقررات و بستر‌های حقوقی قوانین خوب و به روزی وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرایی آن بشدت ضعیف و ناکارآمد است. همین مسأله نیز باعث شده تا بسیاری از آیین نامه‌های روابط عمومی قابلیت اجرایی پیدا نکند.

دکتر مظاهری معتقد است: نگاهی مختصر به تعدد و حتی گاهی تعارض قوانین ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها طی چهار دهه گذشته بخوبی نشان می‌دهد که خلأ قانونی روشنی دراین بخش وجود دارد. این فقدان پایگاه حقوقی الزام آور و فراقوه‌ای در مورد روابط عمومی‌ها باعث شده تا به شکلی تغییرناپذیر، روابط عمومی هر سال سهمی قابل توجه از مقررات و بخشنامه‌ها داشته باشد. برای نمونه تنها  طی سال 1393، هفت بخشنامه، منشور و دستورالعمل در این مورد تدوین و ابلاغ شده است. اما این وضعیت از یک سو موجب سردرگمی مدیران و کارمندان روابط عمومی‌ها شده و از سوی دیگر امکان ایجاد تغییرات گسترده در شرح وظایف روابط عمومی‌ها با تغییر دولت‌ها را در پی دارد. نتیجه این شرایط ممانعت از حرفه‌ای شدن روابط عمومی ادارات و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب و شایسته خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد تدوین یک قانون جامع برای فعالیت روابط عمومی‌ها می‌تواند این نابسامانی‌ها را کاهش داده و زمینه‌ساز فعالیت حرفه‌ای و تخصصی کارشناسان این حوزه در دستگاه‌های مختلف شود.

دکتر بشیر نیز با تأیید این موضوع اظهار داشت: هنوز قانون جامعی در مورد روابط عمومی نداریم، همان‌گونه که اشاره شد، به طور کلی به موضوع ارتباطات، اطلاع رسانی، رسانه‌ها و تبلیغات توجه شده است که روابط عمومی نیز مصداقی از این موارد دانسته شده است. با وجود برخی از قوانین کلی و آیین نامه‌های ناظر به این حوزه ارتباطی، نبود ضمانت کافی اجرایی در این حوزه باعث ایجاد اختلال‌هایی در فعالیت‌ها و اهداف آن شده است. یکی از دلایل این ضعف در ضمانت اجرایی، نبود اعتقاد قلبی در میان اغلب مدیران سازمان‌ها به هدف اصلی و فعالیت واقعی روابط عمومی‌ها است. روابط عمومی‌ها باید یک نهاد تعاملی، شفاف، صادق و ارتباطی باشند، نه اینکه به هر قیمت مطیع خواسته‌های سازمان»، یا به عبارتی «بوق سازمان باشند». بنابراین به نظر می‌رسد که این معضل اساسی در همین نکته نهفته است. بزرگترین و مهمترین قانونی هم که در این زمینه داریم «اخلاق و رفتار اسلامی» است که بیانگر شیوه و منش ارتباطی در تمامی زمینه‌ها است. باوجود بهره‌مندی از چنین گنجینه اخلاقی که در آیات و روایات اسلامی نهفته است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم، منشور حقوق روابط عمومی اسلامی را در کشور و جهان مورد تصویب قرار دهیم. در همین جا لازم است اشاره شود که در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و دومین کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی در سال 1391 منشور پیشنهادی حقوق اسلامی در حوزه روابط عمومی تهیه و مطرح شد که امیدوارم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با طرح پیشنهادی در خصوص بهبود وضعیت روابط عمومی‌ها در ایران، می‌گوید: روابط عمومی نه تنها باید در سطح درون کشوری مورد توجه قرار گیرد، بلکه فراتر از آن به عنوان نهادی فراکشوری، بین‌المللی و جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. هرگونه فعالیت در داخل ایران می‌تواند به مثابه الگو در جهان مطرح شود که نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه به طور کامل روشن و برجسته است، در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامیده‌اند، مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها تعامل دوسویه، شفاف، صادقانه و خدمتگزارانه میان مردم و دولت است که در سایه همدلی و همزبانی می‌تواند بخوبی شکل بگیرد. این وضعیت اگر به شکل صحیح و شفاف و بر اساس صداقت و صراحت بیان شکل بگیرد می‌تواند به عنوان الگویی جهانی در سطح منطقه و جهان مطرح شود که امروزه بشدت جامعه جهانی نیازمند چنین رویکردهایی است که بر اساس فضیلت، اخلاق و انسان دوستی واقعی شکل گیرد.

لینک:

http://iran-newspaper.com/?nid=5932&pid=18&type=0

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد